درجة الحرية الاقتصادية: الإمارات مقابل سويسرا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.9 | 83.7 |
| 2025 | 71.6 | 83.7 |
| 2024 | 71.1 | 83 |
| 2023 | 70.9 | 83.8 |
| 2022 | 70.2 | 84.2 |
| 2021 | 76.9 | 81.9 |
| 2020 | 76.2 | 82 |
| 2019 | 77.6 | 81.9 |
| 2018 | 77.6 | 81.7 |
| 2017 | 76.9 | 81.5 |
| 2016 | 72.6 | 81 |
| 2015 | 72.4 | 80.5 |
| 2014 | 71.4 | 81.6 |
| 2013 | 71.1 | 81 |
| 2012 | 69.3 | 81.1 |
| 2011 | 67.8 | 81.9 |
| 2010 | 67.3 | 81.1 |
| 2009 | 64.7 | 79.4 |
| 2008 | 62.6 | 79.5 |
| 2007 | 62.6 | 78 |
| 2006 | 62.2 | 78.9 |
| 2005 | 65.2 | 79.3 |
| 2004 | 67.2 | 79.5 |
| 2003 | 73.4 | 79 |
| 2002 | 73.6 | 79.3 |
| 2001 | 74.9 | 76 |
| 2000 | 74.2 | 76.8 |
| 1999 | 71.5 | 79.1 |
| 1998 | 72.2 | 79 |
| 1997 | 71.9 | 78.6 |
| 1996 | 71.6 | 76.8 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.9 في الإمارات و83.7 في سويسرا، أي أعلى بـ11.8 نقطة في سويسرا. وفي 1996 كانت الدرجة 71.6 في الإمارات و76.8 في سويسرا، أي أعلى بـ5.2 نقطة في سويسرا.
وظلت الدرجة في سويسرا أعلى منها في الإمارات في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2008، حين زادت الدرجة في سويسرا على نظيرتها في الإمارات بمقدار 16.9 نقطة.
الإمارات مقابل سويسرا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.9 | 83.7 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة |
| المرتبة العالمية | 23/174 | 2/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.7 | +2.7 |
| حقوق الملكية | 62.9 | 94.4 |
| فعالية القضاء | 34.4 | 98.3 |
| نزاهة الحكومة | 65.3 | 93.3 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 70.9 |
| الإنفاق الحكومي | 85.1 | 69.5 |
| السلامة المالية | 97.6 | 97.2 |
| حرية الأعمال | 84.5 | 86.3 |
| حرية العمل | 63.2 | 60 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 82.3 |
| حرية التجارة | 78.6 | 87 |
| حرية الاستثمار | 50 | 85 |
| الحرية المالية | 60 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.