درجة الحرية الاقتصادية: الإمارات مقابل فنلندا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.9 | 76.6 |
| 2025 | 71.6 | 77 |
| 2024 | 71.1 | 76.3 |
| 2023 | 70.9 | 77.1 |
| 2022 | 70.2 | 78.3 |
| 2021 | 76.9 | 76.1 |
| 2020 | 76.2 | 75.7 |
| 2019 | 77.6 | 74.9 |
| 2018 | 77.6 | 74.1 |
| 2017 | 76.9 | 74 |
| 2016 | 72.6 | 72.6 |
| 2015 | 72.4 | 73.4 |
| 2014 | 71.4 | 73.4 |
| 2013 | 71.1 | 74 |
| 2012 | 69.3 | 72.3 |
| 2011 | 67.8 | 74 |
| 2010 | 67.3 | 73.8 |
| 2009 | 64.7 | 74.5 |
| 2008 | 62.6 | 74.6 |
| 2007 | 62.6 | 74 |
| 2006 | 62.2 | 72.9 |
| 2005 | 65.2 | 71 |
| 2004 | 67.2 | 73.4 |
| 2003 | 73.4 | 73.7 |
| 2002 | 73.6 | 73.6 |
| 2001 | 74.9 | 69.7 |
| 2000 | 74.2 | 64.3 |
| 1999 | 71.5 | 63.9 |
| 1998 | 72.2 | 63.5 |
| 1997 | 71.9 | 65.2 |
| 1996 | 71.6 | 63.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.9 في الإمارات و76.6 في فنلندا، أي أعلى بـ4.7 نقطة في فنلندا. وفي 1996 كانت الدرجة 71.6 في الإمارات و63.7 في فنلندا، أي أعلى بـ7.9 نقطة في الإمارات.
وبلغ الفارق أقصاه في 2008، حين زادت الدرجة في فنلندا على نظيرتها في الإمارات بمقدار 12 نقطة.
الإمارات مقابل فنلندا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.9 | 76.6 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 23/174 | 13/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.7 | +4.0 |
| حقوق الملكية | 62.9 | 99.9 |
| فعالية القضاء | 34.4 | 96.4 |
| نزاهة الحكومة | 65.3 | 95.4 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 68.4 |
| الإنفاق الحكومي | 85.1 | 7.9 |
| السلامة المالية | 97.6 | 76.3 |
| حرية الأعمال | 84.5 | 85.3 |
| حرية العمل | 63.2 | 65.4 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 80.3 |
| حرية التجارة | 78.6 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 50 | 85 |
| الحرية المالية | 60 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.