درجة الحرية الاقتصادية: الإمارات مقابل اليابان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.9 | 70.3 |
| 2025 | 71.6 | 70.2 |
| 2024 | 71.1 | 67.5 |
| 2023 | 70.9 | 69.3 |
| 2022 | 70.2 | 69.9 |
| 2021 | 76.9 | 74.1 |
| 2020 | 76.2 | 73.3 |
| 2019 | 77.6 | 72.1 |
| 2018 | 77.6 | 72.3 |
| 2017 | 76.9 | 69.6 |
| 2016 | 72.6 | 73.1 |
| 2015 | 72.4 | 73.3 |
| 2014 | 71.4 | 72.4 |
| 2013 | 71.1 | 71.8 |
| 2012 | 69.3 | 71.6 |
| 2011 | 67.8 | 72.8 |
| 2010 | 67.3 | 72.9 |
| 2009 | 64.7 | 72.8 |
| 2008 | 62.6 | 73 |
| 2007 | 62.6 | 72.7 |
| 2006 | 62.2 | 73.3 |
| 2005 | 65.2 | 67.3 |
| 2004 | 67.2 | 64.3 |
| 2003 | 73.4 | 67.6 |
| 2002 | 73.6 | 66.7 |
| 2001 | 74.9 | 70.9 |
| 2000 | 74.2 | 70.7 |
| 1999 | 71.5 | 69.1 |
| 1998 | 72.2 | 70.2 |
| 1997 | 71.9 | 70.3 |
| 1996 | 71.6 | 72.6 |
| 1995 | - | 75 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.9 في الإمارات و70.3 في اليابان، أي أعلى بـ1.6 نقطة في الإمارات. وفي 1996 كانت الدرجة 71.6 في الإمارات و72.6 في اليابان، أي أعلى بـ1 نقطة في اليابان.
وبلغ الفارق أقصاه في 2006، حين زادت الدرجة في اليابان على نظيرتها في الإمارات بمقدار 11.1 نقطة.
الإمارات مقابل اليابان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.9 | 70.3 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 23/174 | 30/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.7 | −2.8 |
| حقوق الملكية | 62.9 | 94.2 |
| فعالية القضاء | 34.4 | 97.9 |
| نزاهة الحكومة | 65.3 | 81.1 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 63 |
| الإنفاق الحكومي | 85.1 | 52 |
| السلامة المالية | 97.6 | 41.7 |
| حرية الأعمال | 84.5 | 77.8 |
| حرية العمل | 63.2 | 65.9 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 74.3 |
| حرية التجارة | 78.6 | 76.2 |
| حرية الاستثمار | 50 | 60 |
| الحرية المالية | 60 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.