درجة الحرية الاقتصادية: سويسرا مقابل اليابان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 83.7 | 70.3 |
| 2025 | 83.7 | 70.2 |
| 2024 | 83 | 67.5 |
| 2023 | 83.8 | 69.3 |
| 2022 | 84.2 | 69.9 |
| 2021 | 81.9 | 74.1 |
| 2020 | 82 | 73.3 |
| 2019 | 81.9 | 72.1 |
| 2018 | 81.7 | 72.3 |
| 2017 | 81.5 | 69.6 |
| 2016 | 81 | 73.1 |
| 2015 | 80.5 | 73.3 |
| 2014 | 81.6 | 72.4 |
| 2013 | 81 | 71.8 |
| 2012 | 81.1 | 71.6 |
| 2011 | 81.9 | 72.8 |
| 2010 | 81.1 | 72.9 |
| 2009 | 79.4 | 72.8 |
| 2008 | 79.5 | 73 |
| 2007 | 78 | 72.7 |
| 2006 | 78.9 | 73.3 |
| 2005 | 79.3 | 67.3 |
| 2004 | 79.5 | 64.3 |
| 2003 | 79 | 67.6 |
| 2002 | 79.3 | 66.7 |
| 2001 | 76 | 70.9 |
| 2000 | 76.8 | 70.7 |
| 1999 | 79.1 | 69.1 |
| 1998 | 79 | 70.2 |
| 1997 | 78.6 | 70.3 |
| 1996 | 76.8 | 72.6 |
| 1995 | - | 75 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 83.7 في سويسرا و70.3 في اليابان، أي أعلى بـ13.4 نقطة في سويسرا. وفي 1996 كانت الدرجة 76.8 في سويسرا و72.6 في اليابان، أي أعلى بـ4.2 نقطة في سويسرا.
وظلت الدرجة في سويسرا أعلى منها في اليابان في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2024، حين زادت الدرجة في سويسرا على نظيرتها في اليابان بمقدار 15.5 نقطة.
سويسرا مقابل اليابان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 83.7 | 70.3 |
| الفئة | حرة | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 2/174 | 30/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.7 | −2.8 |
| حقوق الملكية | 94.4 | 94.2 |
| فعالية القضاء | 98.3 | 97.9 |
| نزاهة الحكومة | 93.3 | 81.1 |
| العبء الضريبي | 70.9 | 63 |
| الإنفاق الحكومي | 69.5 | 52 |
| السلامة المالية | 97.2 | 41.7 |
| حرية الأعمال | 86.3 | 77.8 |
| حرية العمل | 60 | 65.9 |
| الحرية النقدية | 82.3 | 74.3 |
| حرية التجارة | 87 | 76.2 |
| حرية الاستثمار | 85 | 60 |
| الحرية المالية | 80 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.