درجة الحرية الاقتصادية: سويسرا مقابل الكويت، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 83.7 | 59.9 |
| 2025 | 83.7 | 59.9 |
| 2024 | 83 | 58.5 |
| 2023 | 83.8 | 56.7 |
| 2022 | 84.2 | 58.3 |
| 2021 | 81.9 | 64.1 |
| 2020 | 82 | 63.2 |
| 2019 | 81.9 | 60.8 |
| 2018 | 81.7 | 62.2 |
| 2017 | 81.5 | 65.1 |
| 2016 | 81 | 62.7 |
| 2015 | 80.5 | 62.5 |
| 2014 | 81.6 | 62.3 |
| 2013 | 81 | 63.1 |
| 2012 | 81.1 | 62.5 |
| 2011 | 81.9 | 64.9 |
| 2010 | 81.1 | 67.7 |
| 2009 | 79.4 | 65.6 |
| 2008 | 79.5 | 68.1 |
| 2007 | 78 | 66.4 |
| 2006 | 78.9 | 66.5 |
| 2005 | 79.3 | 64.6 |
| 2004 | 79.5 | 63.6 |
| 2003 | 79 | 66.7 |
| 2002 | 79.3 | 65.4 |
| 2001 | 76 | 68.2 |
| 2000 | 76.8 | 69.7 |
| 1999 | 79.1 | 69.5 |
| 1998 | 79 | 66.3 |
| 1997 | 78.6 | 64.8 |
| 1996 | 76.8 | 66.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 83.7 في سويسرا و59.9 في الكويت، أي أعلى بـ23.8 نقطة في سويسرا. وفي 1996 كانت الدرجة 76.8 في سويسرا و66.1 في الكويت، أي أعلى بـ10.7 نقطة في سويسرا.
وظلت الدرجة في سويسرا أعلى منها في الكويت في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2023، حين زادت الدرجة في سويسرا على نظيرتها في الكويت بمقدار 27.1 نقطة.
سويسرا مقابل الكويت: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 83.7 | 59.9 |
| الفئة | حرة | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 2/174 | 88/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.7 | −2.8 |
| حقوق الملكية | 94.4 | 42 |
| فعالية القضاء | 98.3 | 43.4 |
| نزاهة الحكومة | 93.3 | 47.9 |
| العبء الضريبي | 70.9 | 97.7 |
| الإنفاق الحكومي | 69.5 | 36.2 |
| السلامة المالية | 97.2 | 99.9 |
| حرية الأعمال | 86.3 | 57.4 |
| حرية العمل | 60 | 49.2 |
| الحرية النقدية | 82.3 | 68.7 |
| حرية التجارة | 87 | 75.8 |
| حرية الاستثمار | 85 | 50 |
| الحرية المالية | 80 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.