درجة الحرية الاقتصادية: الكويت مقابل أفغانستان، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 59.9 | - |
| 2025 | 59.9 | - |
| 2024 | 58.5 | - |
| 2023 | 56.7 | - |
| 2022 | 58.3 | - |
| 2021 | 64.1 | 53 |
| 2020 | 63.2 | 54.7 |
| 2019 | 60.8 | 51.5 |
| 2018 | 62.2 | 51.3 |
| 2017 | 65.1 | 48.9 |
| 2016 | 62.7 | - |
| 2015 | 62.5 | - |
| 2014 | 62.3 | - |
| 2013 | 63.1 | - |
| 2012 | 62.5 | - |
| 2011 | 64.9 | - |
| 2010 | 67.7 | - |
| 2009 | 65.6 | - |
| 2008 | 68.1 | - |
| 2007 | 66.4 | - |
| 2006 | 66.5 | - |
| 2005 | 64.6 | - |
| 2004 | 63.6 | - |
| 2003 | 66.7 | - |
| 2002 | 65.4 | - |
| 2001 | 68.2 | - |
| 2000 | 69.7 | - |
| 1999 | 69.5 | - |
| 1998 | 66.3 | - |
| 1997 | 64.8 | - |
| 1996 | 66.1 | - |
تبلغ الدرجة 59.9 في الكويت (2026) و53 في أفغانستان (2021). وفي 2017 كانت الدرجة 65.1 في الكويت و48.9 في أفغانستان، أي أعلى بـ16.2 نقطة في الكويت.
وظلت الدرجة في الكويت أعلى منها في أفغانستان في كل سنة منذ 2017.
الكويت مقابل أفغانستان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 59.9 (2026) | 53 (2021) |
| الفئة | غير حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 88/174 | دون ترتيب |
| التغير خلال 10 سنوات | −2.8 | غير متاح |
| حقوق الملكية | 42 (2026) | 30.3 (2021) |
| فعالية القضاء | 43.4 (2026) | 25.7 (2021) |
| نزاهة الحكومة | 47.9 (2026) | 29.1 (2021) |
| العبء الضريبي | 97.7 (2026) | 91.1 (2021) |
| الإنفاق الحكومي | 36.2 (2026) | 76.1 (2021) |
| السلامة المالية | 99.9 (2026) | 99.9 (2021) |
| حرية الأعمال | 57.4 (2026) | 53.9 (2021) |
| حرية العمل | 49.2 (2026) | 59.9 (2021) |
| الحرية النقدية | 68.7 (2026) | 80.8 (2021) |
| حرية التجارة | 75.8 (2026) | 68.6 (2021) |
| حرية الاستثمار | 50 (2026) | 10 (2021) |
| الحرية المالية | 50 (2026) | 10 (2021) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.