درجة الحرية الاقتصادية: الكويت مقابل كمبوديا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 59.9 | 58.7 |
| 2025 | 59.9 | 58.2 |
| 2024 | 58.5 | 55.6 |
| 2023 | 56.7 | 56.5 |
| 2022 | 58.3 | 57.1 |
| 2021 | 64.1 | 57.3 |
| 2020 | 63.2 | 57.3 |
| 2019 | 60.8 | 57.8 |
| 2018 | 62.2 | 58.7 |
| 2017 | 65.1 | 59.5 |
| 2016 | 62.7 | 57.9 |
| 2015 | 62.5 | 57.5 |
| 2014 | 62.3 | 57.4 |
| 2013 | 63.1 | 58.5 |
| 2012 | 62.5 | 57.6 |
| 2011 | 64.9 | 57.9 |
| 2010 | 67.7 | 56.6 |
| 2009 | 65.6 | 56.6 |
| 2008 | 68.1 | 55.9 |
| 2007 | 66.4 | 55.9 |
| 2006 | 66.5 | 56.7 |
| 2005 | 64.6 | 60 |
| 2004 | 63.6 | 61.1 |
| 2003 | 66.7 | 63.7 |
| 2002 | 65.4 | 60.7 |
| 2001 | 68.2 | 59.6 |
| 2000 | 69.7 | 59.3 |
| 1999 | 69.5 | 59.9 |
| 1998 | 66.3 | 59.8 |
| 1997 | 64.8 | 52.8 |
| 1996 | 66.1 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 59.9 في الكويت و58.7 في كمبوديا، أي أعلى بـ1.2 نقطة في الكويت. وفي 1997 كانت الدرجة 64.8 في الكويت و52.8 في كمبوديا، أي أعلى بـ12 نقطة في الكويت.
وظلت الدرجة في الكويت أعلى منها في كمبوديا في كل سنة منذ 1997. وبلغ الفارق أقصاه في 2008، حين زادت الدرجة في الكويت على نظيرتها في كمبوديا بمقدار 12.2 نقطة.
الكويت مقابل كمبوديا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 59.9 | 58.7 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 88/174 | 96/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −2.8 | +0.8 |
| حقوق الملكية | 42 | 38.1 |
| فعالية القضاء | 43.4 | 21.2 |
| نزاهة الحكومة | 47.9 | 18.9 |
| العبء الضريبي | 97.7 | 90.3 |
| الإنفاق الحكومي | 36.2 | 89.9 |
| السلامة المالية | 99.9 | 92.7 |
| حرية الأعمال | 57.4 | 60.8 |
| حرية العمل | 49.2 | 48.3 |
| الحرية النقدية | 68.7 | 77 |
| حرية التجارة | 75.8 | 67.8 |
| حرية الاستثمار | 50 | 50 |
| الحرية المالية | 50 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.