درجة الحرية الاقتصادية: السعودية مقابل الكويت، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 65.4 | 59.9 |
| 2025 | 64.4 | 59.9 |
| 2024 | 61.9 | 58.5 |
| 2023 | 58.3 | 56.7 |
| 2022 | 55.5 | 58.3 |
| 2021 | 66 | 64.1 |
| 2020 | 62.4 | 63.2 |
| 2019 | 60.7 | 60.8 |
| 2018 | 59.6 | 62.2 |
| 2017 | 64.4 | 65.1 |
| 2016 | 62.1 | 62.7 |
| 2015 | 62.1 | 62.5 |
| 2014 | 62.2 | 62.3 |
| 2013 | 60.6 | 63.1 |
| 2012 | 62.5 | 62.5 |
| 2011 | 66.2 | 64.9 |
| 2010 | 64.1 | 67.7 |
| 2009 | 64.3 | 65.6 |
| 2008 | 62.5 | 68.1 |
| 2007 | 60.9 | 66.4 |
| 2006 | 63 | 66.5 |
| 2005 | 63 | 64.6 |
| 2004 | 60.4 | 63.6 |
| 2003 | 63.2 | 66.7 |
| 2002 | 65.3 | 65.4 |
| 2001 | 62.2 | 68.2 |
| 2000 | 66.5 | 69.7 |
| 1999 | 65.5 | 69.5 |
| 1998 | 69.3 | 66.3 |
| 1997 | 68.7 | 64.8 |
| 1996 | 68.3 | 66.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 65.4 في السعودية و59.9 في الكويت، أي أعلى بـ5.5 نقطة في السعودية. وفي 1996 كانت الدرجة 68.3 في السعودية و66.1 في الكويت، أي أعلى بـ2.2 نقطة في السعودية.
وظلت الدرجة في السعودية أعلى منها في الكويت في كل سنة منذ 2023. وبلغ الفارق أقصاه في 2001، حين زادت الدرجة في الكويت على نظيرتها في السعودية بمقدار 6 نقاط.
السعودية مقابل الكويت: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 65.4 | 59.9 |
| الفئة | حرة باعتدال | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 58/174 | 88/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +3.3 | −2.8 |
| حقوق الملكية | 51.4 | 42 |
| فعالية القضاء | 38.2 | 43.4 |
| نزاهة الحكومة | 52.7 | 47.9 |
| العبء الضريبي | 99.2 | 97.7 |
| الإنفاق الحكومي | 77 | 36.2 |
| السلامة المالية | 97.9 | 99.9 |
| حرية الأعمال | 71.2 | 57.4 |
| حرية العمل | 41.8 | 49.2 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 68.7 |
| حرية التجارة | 73.8 | 75.8 |
| حرية الاستثمار | 50 | 50 |
| الحرية المالية | 50 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.