درجة الحرية الاقتصادية: السعودية مقابل الرأس الأخضر، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 65.4 | 71.4 |
| 2025 | 64.4 | 68.7 |
| 2024 | 61.9 | 62.9 |
| 2023 | 58.3 | 65.8 |
| 2022 | 55.5 | 66.7 |
| 2021 | 66 | 63.8 |
| 2020 | 62.4 | 63.6 |
| 2019 | 60.7 | 63.1 |
| 2018 | 59.6 | 60 |
| 2017 | 64.4 | 56.9 |
| 2016 | 62.1 | 66.5 |
| 2015 | 62.1 | 66.4 |
| 2014 | 62.2 | 66.1 |
| 2013 | 60.6 | 63.7 |
| 2012 | 62.5 | 63.5 |
| 2011 | 66.2 | 64.6 |
| 2010 | 64.1 | 61.8 |
| 2009 | 64.3 | 61.3 |
| 2008 | 62.5 | 57.9 |
| 2007 | 60.9 | 56.5 |
| 2006 | 63 | 58.6 |
| 2005 | 63 | 57.8 |
| 2004 | 60.4 | 58.1 |
| 2003 | 63.2 | 56.1 |
| 2002 | 65.3 | 57.6 |
| 2001 | 62.2 | 56.3 |
| 2000 | 66.5 | 51.9 |
| 1999 | 65.5 | 50.7 |
| 1998 | 69.3 | 48 |
| 1997 | 68.7 | 47.7 |
| 1996 | 68.3 | 49.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 65.4 في السعودية و71.4 في الرأس الأخضر، أي أعلى بـ6 نقاط في الرأس الأخضر. وفي 1996 كانت الدرجة 68.3 في السعودية و49.7 في الرأس الأخضر، أي أعلى بـ18.6 نقطة في السعودية.
وبلغ الفارق أقصاه في 1998، حين زادت الدرجة في السعودية على نظيرتها في الرأس الأخضر بمقدار 21.3 نقطة.
السعودية مقابل الرأس الأخضر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 65.4 | 71.4 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 58/174 | 26/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +3.3 | +4.9 |
| حقوق الملكية | 51.4 | 72.7 |
| فعالية القضاء | 38.2 | 77.1 |
| نزاهة الحكومة | 52.7 | 63.3 |
| العبء الضريبي | 99.2 | 84.4 |
| الإنفاق الحكومي | 77 | 79.5 |
| السلامة المالية | 97.9 | 74.4 |
| حرية الأعمال | 71.2 | 78.9 |
| حرية العمل | 41.8 | 59.5 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 80.4 |
| حرية التجارة | 73.8 | 66.6 |
| حرية الاستثمار | 50 | 60 |
| الحرية المالية | 50 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.