درجة الحرية الاقتصادية: السعودية مقابل إيران، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 65.4 | 41.8 |
| 2025 | 64.4 | 42.5 |
| 2024 | 61.9 | 41.2 |
| 2023 | 58.3 | 42.2 |
| 2022 | 55.5 | 42.4 |
| 2021 | 66 | 47.2 |
| 2020 | 62.4 | 49.2 |
| 2019 | 60.7 | 51.1 |
| 2018 | 59.6 | 50.9 |
| 2017 | 64.4 | 50.5 |
| 2016 | 62.1 | 43.5 |
| 2015 | 62.1 | 41.8 |
| 2014 | 62.2 | 40.3 |
| 2013 | 60.6 | 43.2 |
| 2012 | 62.5 | 42.3 |
| 2011 | 66.2 | 42.1 |
| 2010 | 64.1 | 43.4 |
| 2009 | 64.3 | 44.6 |
| 2008 | 62.5 | 45 |
| 2007 | 60.9 | 45 |
| 2006 | 63 | 45 |
| 2005 | 63 | 50.5 |
| 2004 | 60.4 | 42.8 |
| 2003 | 63.2 | 43.2 |
| 2002 | 65.3 | 36.4 |
| 2001 | 62.2 | 35.9 |
| 2000 | 66.5 | 36.1 |
| 1999 | 65.5 | 36.8 |
| 1998 | 69.3 | 36 |
| 1997 | 68.7 | 34.5 |
| 1996 | 68.3 | 36.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 65.4 في السعودية و41.8 في إيران، أي أعلى بـ23.6 نقطة في السعودية. وفي 1996 كانت الدرجة 68.3 في السعودية و36.1 في إيران، أي أعلى بـ32.2 نقطة في السعودية.
وظلت الدرجة في السعودية أعلى منها في إيران في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 1997، حين زادت الدرجة في السعودية على نظيرتها في إيران بمقدار 34.2 نقطة.
السعودية مقابل إيران: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 65.4 | 41.8 |
| الفئة | حرة باعتدال | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 58/174 | 167/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +3.3 | −1.7 |
| حقوق الملكية | 51.4 | 20.2 |
| فعالية القضاء | 38.2 | 18.7 |
| نزاهة الحكومة | 52.7 | 16.2 |
| العبء الضريبي | 99.2 | 81.3 |
| الإنفاق الحكومي | 77 | 94.7 |
| السلامة المالية | 97.9 | 83.3 |
| حرية الأعمال | 71.2 | 37.4 |
| حرية العمل | 41.8 | 41.8 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 42.2 |
| حرية التجارة | 73.8 | 55.8 |
| حرية الاستثمار | 50 | 5 |
| الحرية المالية | 50 | 5 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.