درجة الحرية الاقتصادية: إيران مقابل الصين، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 41.8 | 48.3 |
| 2025 | 42.5 | 49 |
| 2024 | 41.2 | 48.5 |
| 2023 | 42.2 | 48.3 |
| 2022 | 42.4 | 48 |
| 2021 | 47.2 | 58.4 |
| 2020 | 49.2 | 59.5 |
| 2019 | 51.1 | 58.4 |
| 2018 | 50.9 | 57.8 |
| 2017 | 50.5 | 57.4 |
| 2016 | 43.5 | 52 |
| 2015 | 41.8 | 52.7 |
| 2014 | 40.3 | 52.5 |
| 2013 | 43.2 | 51.9 |
| 2012 | 42.3 | 51.2 |
| 2011 | 42.1 | 52 |
| 2010 | 43.4 | 51 |
| 2009 | 44.6 | 53.2 |
| 2008 | 45 | 53.1 |
| 2007 | 45 | 52 |
| 2006 | 45 | 53.6 |
| 2005 | 50.5 | 53.7 |
| 2004 | 42.8 | 52.5 |
| 2003 | 43.2 | 52.6 |
| 2002 | 36.4 | 52.8 |
| 2001 | 35.9 | 52.6 |
| 2000 | 36.1 | 56.4 |
| 1999 | 36.8 | 54.8 |
| 1998 | 36 | 53.1 |
| 1997 | 34.5 | 51.7 |
| 1996 | 36.1 | 51.3 |
| 1995 | - | 52 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 41.8 في إيران و48.3 في الصين، أي أعلى بـ6.5 نقطة في الصين. وفي 1996 كانت الدرجة 36.1 في إيران و51.3 في الصين، أي أعلى بـ15.2 نقطة في الصين.
وظلت الدرجة في الصين أعلى منها في إيران في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2000، حين زادت الدرجة في الصين على نظيرتها في إيران بمقدار 20.3 نقطة.
إيران مقابل الصين: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 41.8 | 48.3 |
| الفئة | مقموعة | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 167/174 | 152/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −1.7 | −3.7 |
| حقوق الملكية | 20.2 | 40.9 |
| فعالية القضاء | 18.7 | 38.6 |
| نزاهة الحكومة | 16.2 | 42.3 |
| العبء الضريبي | 81.3 | 69.3 |
| الإنفاق الحكومي | 94.7 | 67.8 |
| السلامة المالية | 83.3 | 4.4 |
| حرية الأعمال | 37.4 | 68.7 |
| حرية العمل | 41.8 | 57.9 |
| الحرية النقدية | 42.2 | 76.1 |
| حرية التجارة | 55.8 | 73.4 |
| حرية الاستثمار | 5 | 20 |
| الحرية المالية | 5 | 20 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.