درجة الحرية الاقتصادية: الأردن مقابل إيران، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 59.3 | 41.8 |
| 2025 | 59.4 | 42.5 |
| 2024 | 58.3 | 41.2 |
| 2023 | 58.8 | 42.2 |
| 2022 | 60.1 | 42.4 |
| 2021 | 64.6 | 47.2 |
| 2020 | 66 | 49.2 |
| 2019 | 66.5 | 51.1 |
| 2018 | 64.9 | 50.9 |
| 2017 | 66.7 | 50.5 |
| 2016 | 68.3 | 43.5 |
| 2015 | 69.3 | 41.8 |
| 2014 | 69.2 | 40.3 |
| 2013 | 70.4 | 43.2 |
| 2012 | 69.9 | 42.3 |
| 2011 | 68.9 | 42.1 |
| 2010 | 66.1 | 43.4 |
| 2009 | 65.4 | 44.6 |
| 2008 | 64.1 | 45 |
| 2007 | 64.5 | 45 |
| 2006 | 63.7 | 45 |
| 2005 | 66.7 | 50.5 |
| 2004 | 66.1 | 42.8 |
| 2003 | 65.3 | 43.2 |
| 2002 | 66.2 | 36.4 |
| 2001 | 68.3 | 35.9 |
| 2000 | 67.5 | 36.1 |
| 1999 | 67.4 | 36.8 |
| 1998 | 66.8 | 36 |
| 1997 | 63.6 | 34.5 |
| 1996 | 60.8 | 36.1 |
| 1995 | 62.7 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 59.3 في الأردن و41.8 في إيران، أي أعلى بـ17.5 نقطة في الأردن. وفي 1996 كانت الدرجة 60.8 في الأردن و36.1 في إيران، أي أعلى بـ24.7 نقطة في الأردن.
وظلت الدرجة في الأردن أعلى منها في إيران في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2001، حين زادت الدرجة في الأردن على نظيرتها في إيران بمقدار 32.4 نقطة.
الأردن مقابل إيران: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 59.3 | 41.8 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 92/174 | 167/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −9.0 | −1.7 |
| حقوق الملكية | 52.3 | 20.2 |
| فعالية القضاء | 44 | 18.7 |
| نزاهة الحكومة | 51 | 16.2 |
| العبء الضريبي | 84.1 | 81.3 |
| الإنفاق الحكومي | 67.2 | 94.7 |
| السلامة المالية | 5.2 | 83.3 |
| حرية الأعمال | 62.7 | 37.4 |
| حرية العمل | 51.3 | 41.8 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 42.2 |
| حرية التجارة | 82 | 55.8 |
| حرية الاستثمار | 70 | 5 |
| الحرية المالية | 60 | 5 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.