درجة الحرية الاقتصادية: تونس مقابل الأردن، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 48.1 | 59.3 |
| 2025 | 49.1 | 59.4 |
| 2024 | 48.8 | 58.3 |
| 2023 | 52.9 | 58.8 |
| 2022 | 54.2 | 60.1 |
| 2021 | 56.6 | 64.6 |
| 2020 | 55.8 | 66 |
| 2019 | 55.4 | 66.5 |
| 2018 | 58.9 | 64.9 |
| 2017 | 55.7 | 66.7 |
| 2016 | 57.6 | 68.3 |
| 2015 | 57.7 | 69.3 |
| 2014 | 57.3 | 69.2 |
| 2013 | 57 | 70.4 |
| 2012 | 58.6 | 69.9 |
| 2011 | 58.5 | 68.9 |
| 2010 | 58.9 | 66.1 |
| 2009 | 58 | 65.4 |
| 2008 | 60.1 | 64.1 |
| 2007 | 60.3 | 64.5 |
| 2006 | 57.5 | 63.7 |
| 2005 | 55.4 | 66.7 |
| 2004 | 58.4 | 66.1 |
| 2003 | 58.1 | 65.3 |
| 2002 | 60.2 | 66.2 |
| 2001 | 60.8 | 68.3 |
| 2000 | 61.3 | 67.5 |
| 1999 | 61.1 | 67.4 |
| 1998 | 63.9 | 66.8 |
| 1997 | 63.8 | 63.6 |
| 1996 | 63.9 | 60.8 |
| 1995 | 63.4 | 62.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 48.1 في تونس و59.3 في الأردن، أي أعلى بـ11.2 نقطة في الأردن. وفي 1995 كانت الدرجة 63.4 في تونس و62.7 في الأردن، أي أعلى بـ0.7 نقطة في تونس.
وظلت الدرجة في الأردن أعلى منها في تونس في كل سنة منذ 1998. وبلغ الفارق أقصاه في 2013، حين زادت الدرجة في الأردن على نظيرتها في تونس بمقدار 13.4 نقطة.
تونس مقابل الأردن: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 48.1 | 59.3 |
| الفئة | مقموعة | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 153/174 | 92/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −9.5 | −9.0 |
| حقوق الملكية | 55.7 | 52.3 |
| فعالية القضاء | 39.7 | 44 |
| نزاهة الحكومة | 42.1 | 51 |
| العبء الضريبي | 68.5 | 84.1 |
| الإنفاق الحكومي | 62.5 | 67.2 |
| السلامة المالية | 16 | 5.2 |
| حرية الأعمال | 59.4 | 62.7 |
| حرية العمل | 55.8 | 51.3 |
| الحرية النقدية | 72.4 | 81.2 |
| حرية التجارة | 54.6 | 82 |
| حرية الاستثمار | 20 | 70 |
| الحرية المالية | 30 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.