درجة الحرية الاقتصادية: الأردن مقابل المجر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 59.3 | 62.5 |
| 2025 | 59.4 | 61.4 |
| 2024 | 58.3 | 61.2 |
| 2023 | 58.8 | 64.1 |
| 2022 | 60.1 | 66.9 |
| 2021 | 64.6 | 67.2 |
| 2020 | 66 | 66.4 |
| 2019 | 66.5 | 65 |
| 2018 | 64.9 | 66.7 |
| 2017 | 66.7 | 65.8 |
| 2016 | 68.3 | 66 |
| 2015 | 69.3 | 66.8 |
| 2014 | 69.2 | 67 |
| 2013 | 70.4 | 67.3 |
| 2012 | 69.9 | 67.1 |
| 2011 | 68.9 | 66.6 |
| 2010 | 66.1 | 66.1 |
| 2009 | 65.4 | 66.8 |
| 2008 | 64.1 | 67.6 |
| 2007 | 64.5 | 64.8 |
| 2006 | 63.7 | 65 |
| 2005 | 66.7 | 63.5 |
| 2004 | 66.1 | 62.7 |
| 2003 | 65.3 | 63 |
| 2002 | 66.2 | 64.5 |
| 2001 | 68.3 | 65.6 |
| 2000 | 67.5 | 64.4 |
| 1999 | 67.4 | 59.6 |
| 1998 | 66.8 | 56.9 |
| 1997 | 63.6 | 55.3 |
| 1996 | 60.8 | 56.8 |
| 1995 | 62.7 | 55.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 59.3 في الأردن و62.5 في المجر، أي أعلى بـ3.2 نقطة في المجر. وفي 1995 كانت الدرجة 62.7 في الأردن و55.2 في المجر، أي أعلى بـ7.5 نقطة في الأردن.
وظلت الدرجة في المجر أعلى منها في الأردن في كل سنة منذ 2020. وبلغ الفارق أقصاه في 1998، حين زادت الدرجة في الأردن على نظيرتها في المجر بمقدار 9.9 نقطة.
الأردن مقابل المجر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 59.3 | 62.5 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 92/174 | 78/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −9.0 | −3.5 |
| حقوق الملكية | 52.3 | 67.3 |
| فعالية القضاء | 44 | 61.9 |
| نزاهة الحكومة | 51 | 44 |
| العبء الضريبي | 84.1 | 85.1 |
| الإنفاق الحكومي | 67.2 | 30.2 |
| السلامة المالية | 5.2 | 32.7 |
| حرية الأعمال | 62.7 | 70.8 |
| حرية العمل | 51.3 | 56.5 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 72.1 |
| حرية التجارة | 82 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 70 | 80 |
| الحرية المالية | 60 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.