درجة الحرية الاقتصادية: المجر مقابل الجزائر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 62.5 | 45.8 |
| 2025 | 61.4 | 47.5 |
| 2024 | 61.2 | 43.9 |
| 2023 | 64.1 | 43.2 |
| 2022 | 66.9 | 45.8 |
| 2021 | 67.2 | 49.7 |
| 2020 | 66.4 | 46.9 |
| 2019 | 65 | 46.2 |
| 2018 | 66.7 | 44.7 |
| 2017 | 65.8 | 46.5 |
| 2016 | 66 | 50.1 |
| 2015 | 66.8 | 48.9 |
| 2014 | 67 | 50.8 |
| 2013 | 67.3 | 49.6 |
| 2012 | 67.1 | 51 |
| 2011 | 66.6 | 52.4 |
| 2010 | 66.1 | 56.9 |
| 2009 | 66.8 | 56.6 |
| 2008 | 67.6 | 56.2 |
| 2007 | 64.8 | 55.4 |
| 2006 | 65 | 55.7 |
| 2005 | 63.5 | 53.2 |
| 2004 | 62.7 | 58.1 |
| 2003 | 63 | 57.7 |
| 2002 | 64.5 | 61 |
| 2001 | 65.6 | 57.3 |
| 2000 | 64.4 | 56.8 |
| 1999 | 59.6 | 57.2 |
| 1998 | 56.9 | 55.8 |
| 1997 | 55.3 | 54.9 |
| 1996 | 56.8 | 54.5 |
| 1995 | 55.2 | 55.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 62.5 في المجر و45.8 في الجزائر، أي أعلى بـ16.7 نقطة في المجر. وفي 1995 كانت الدرجة 55.2 في المجر و55.7 في الجزائر، أي أعلى بـ0.5 نقطة في الجزائر.
وظلت الدرجة في المجر أعلى منها في الجزائر في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2018، حين زادت الدرجة في المجر على نظيرتها في الجزائر بمقدار 22 نقطة.
المجر مقابل الجزائر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 62.5 | 45.8 |
| الفئة | حرة باعتدال | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 78/174 | 161/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.5 | −4.3 |
| حقوق الملكية | 67.3 | 27.7 |
| فعالية القضاء | 61.9 | 30 |
| نزاهة الحكومة | 44 | 29.4 |
| العبء الضريبي | 85.1 | 80.3 |
| الإنفاق الحكومي | 30.2 | 61.9 |
| السلامة المالية | 32.7 | 15.4 |
| حرية الأعمال | 70.8 | 59.3 |
| حرية العمل | 56.5 | 52.2 |
| الحرية النقدية | 72.1 | 74.7 |
| حرية التجارة | 79.4 | 58.8 |
| حرية الاستثمار | 80 | 30 |
| الحرية المالية | 70 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.