درجة الحرية الاقتصادية: ليبيا مقابل المجر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | - | 62.5 |
| 2025 | - | 61.4 |
| 2024 | - | 61.2 |
| 2023 | - | 64.1 |
| 2022 | - | 66.9 |
| 2021 | - | 67.2 |
| 2020 | - | 66.4 |
| 2019 | - | 65 |
| 2018 | - | 66.7 |
| 2017 | - | 65.8 |
| 2016 | - | 66 |
| 2015 | - | 66.8 |
| 2014 | - | 67 |
| 2013 | - | 67.3 |
| 2012 | 35.9 | 67.1 |
| 2011 | 38.6 | 66.6 |
| 2010 | 40.2 | 66.1 |
| 2009 | 43.5 | 66.8 |
| 2008 | 38.7 | 67.6 |
| 2007 | 37 | 64.8 |
| 2006 | 33.2 | 65 |
| 2005 | 32.8 | 63.5 |
| 2004 | 31.5 | 62.7 |
| 2003 | 34.6 | 63 |
| 2002 | 35.4 | 64.5 |
| 2001 | 34 | 65.6 |
| 2000 | 34.7 | 64.4 |
| 1999 | 32.3 | 59.6 |
| 1998 | 32 | 56.9 |
| 1997 | 28.9 | 55.3 |
| 1996 | 31.7 | 56.8 |
| 1995 | - | 55.2 |
تبلغ الدرجة 35.9 في ليبيا (2012) و62.5 في المجر (2026). وفي 1996 كانت الدرجة 31.7 في ليبيا و56.8 في المجر، أي أعلى بـ25.1 نقطة في المجر.
وظلت الدرجة في المجر أعلى منها في ليبيا في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2006، حين زادت الدرجة في المجر على نظيرتها في ليبيا بمقدار 31.8 نقطة.
ليبيا مقابل المجر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 35.9 (2012) | 62.5 (2026) |
| الفئة | مقموعة | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | دون ترتيب | 78/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +0.5 | −3.5 |
| حقوق الملكية | 10 (2012) | 67.3 (2026) |
| فعالية القضاء | غير متاح | 61.9 (2026) |
| نزاهة الحكومة | 22 (2012) | 44 (2026) |
| العبء الضريبي | 80.2 (2012) | 85.1 (2026) |
| الإنفاق الحكومي | 17.9 (2012) | 30.2 (2026) |
| السلامة المالية | غير متاح | 32.7 (2026) |
| حرية الأعمال | 20 (2012) | 70.8 (2026) |
| حرية العمل | 20 (2012) | 56.5 (2026) |
| الحرية النقدية | 73.6 (2012) | 72.1 (2026) |
| حرية التجارة | 85 (2012) | 79.4 (2026) |
| حرية الاستثمار | 10 (2012) | 80 (2026) |
| الحرية المالية | 20 (2012) | 70 (2026) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.