درجة الحرية الاقتصادية: ليبيا مقابل مصر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | - | 50.3 |
| 2025 | - | 50.9 |
| 2024 | - | 49.7 |
| 2023 | - | 49.6 |
| 2022 | - | 49.1 |
| 2021 | - | 55.7 |
| 2020 | - | 54 |
| 2019 | - | 52.5 |
| 2018 | - | 53.4 |
| 2017 | - | 52.6 |
| 2016 | - | 56 |
| 2015 | - | 55.2 |
| 2014 | - | 52.9 |
| 2013 | - | 54.8 |
| 2012 | 35.9 | 57.9 |
| 2011 | 38.6 | 59.1 |
| 2010 | 40.2 | 59 |
| 2009 | 43.5 | 58 |
| 2008 | 38.7 | 58.5 |
| 2007 | 37 | 54.4 |
| 2006 | 33.2 | 53.2 |
| 2005 | 32.8 | 55.8 |
| 2004 | 31.5 | 55.5 |
| 2003 | 34.6 | 55.3 |
| 2002 | 35.4 | 54.1 |
| 2001 | 34 | 51.5 |
| 2000 | 34.7 | 51.7 |
| 1999 | 32.3 | 58 |
| 1998 | 32 | 55.8 |
| 1997 | 28.9 | 54.5 |
| 1996 | 31.7 | 52 |
| 1995 | - | 45.7 |
تبلغ الدرجة 35.9 في ليبيا (2012) و50.3 في مصر (2026). وفي 1996 كانت الدرجة 31.7 في ليبيا و52 في مصر، أي أعلى بـ20.3 نقطة في مصر.
وظلت الدرجة في مصر أعلى منها في ليبيا في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 1999، حين زادت الدرجة في مصر على نظيرتها في ليبيا بمقدار 25.7 نقطة.
ليبيا مقابل مصر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 35.9 (2012) | 50.3 (2026) |
| الفئة | مقموعة | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | دون ترتيب | 142/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +0.5 | −5.7 |
| حقوق الملكية | 10 (2012) | 35.5 (2026) |
| فعالية القضاء | غير متاح | 24 (2026) |
| نزاهة الحكومة | 22 (2012) | 27.1 (2026) |
| العبء الضريبي | 80.2 (2012) | 85.7 (2026) |
| الإنفاق الحكومي | 17.9 (2012) | 83.4 (2026) |
| السلامة المالية | غير متاح | 21.8 (2026) |
| حرية الأعمال | 20 (2012) | 51.4 (2026) |
| حرية العمل | 20 (2012) | 43.1 (2026) |
| الحرية النقدية | 73.6 (2012) | 56 (2026) |
| حرية التجارة | 85 (2012) | 60.2 (2026) |
| حرية الاستثمار | 10 (2012) | 65 (2026) |
| الحرية المالية | 20 (2012) | 50 (2026) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.