درجة الحرية الاقتصادية: مصر مقابل البرازيل، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 50.3 | 52.4 |
| 2025 | 50.9 | 55.1 |
| 2024 | 49.7 | 53.2 |
| 2023 | 49.6 | 53.5 |
| 2022 | 49.1 | 53.3 |
| 2021 | 55.7 | 53.4 |
| 2020 | 54 | 53.7 |
| 2019 | 52.5 | 51.9 |
| 2018 | 53.4 | 51.4 |
| 2017 | 52.6 | 52.9 |
| 2016 | 56 | 56.5 |
| 2015 | 55.2 | 56.6 |
| 2014 | 52.9 | 56.9 |
| 2013 | 54.8 | 57.7 |
| 2012 | 57.9 | 57.9 |
| 2011 | 59.1 | 56.3 |
| 2010 | 59 | 55.6 |
| 2009 | 58 | 56.7 |
| 2008 | 58.5 | 56.2 |
| 2007 | 54.4 | 56.2 |
| 2006 | 53.2 | 60.9 |
| 2005 | 55.8 | 61.7 |
| 2004 | 55.5 | 62 |
| 2003 | 55.3 | 63.4 |
| 2002 | 54.1 | 61.5 |
| 2001 | 51.5 | 61.9 |
| 2000 | 51.7 | 61.1 |
| 1999 | 58 | 61.3 |
| 1998 | 55.8 | 52.3 |
| 1997 | 54.5 | 52.6 |
| 1996 | 52 | 48.1 |
| 1995 | 45.7 | 51.4 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 50.3 في مصر و52.4 في البرازيل، أي أعلى بـ2.1 نقطة في البرازيل. وفي 1995 كانت الدرجة 45.7 في مصر و51.4 في البرازيل، أي أعلى بـ5.7 نقطة في البرازيل.
وبلغ الفارق أقصاه في 2001، حين زادت الدرجة في البرازيل على نظيرتها في مصر بمقدار 10.4 نقطة.
مصر مقابل البرازيل: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 50.3 | 52.4 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 142/174 | 131/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −5.7 | −4.1 |
| حقوق الملكية | 35.5 | 49.2 |
| فعالية القضاء | 24 | 55.6 |
| نزاهة الحكومة | 27.1 | 37.2 |
| العبء الضريبي | 85.7 | 70.6 |
| الإنفاق الحكومي | 83.4 | 39.8 |
| السلامة المالية | 21.8 | 28 |
| حرية الأعمال | 51.4 | 65.7 |
| حرية العمل | 43.1 | 57 |
| الحرية النقدية | 56 | 76 |
| حرية التجارة | 60.2 | 69 |
| حرية الاستثمار | 65 | 40 |
| الحرية المالية | 50 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.