درجة الحرية الاقتصادية: جورجيا مقابل مصر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 69.6 | 50.3 |
| 2025 | 69 | 50.9 |
| 2024 | 68.4 | 49.7 |
| 2023 | 68.7 | 49.6 |
| 2022 | 71.8 | 49.1 |
| 2021 | 77.2 | 55.7 |
| 2020 | 77.1 | 54 |
| 2019 | 75.9 | 52.5 |
| 2018 | 76.2 | 53.4 |
| 2017 | 76 | 52.6 |
| 2016 | 72.6 | 56 |
| 2015 | 73 | 55.2 |
| 2014 | 72.6 | 52.9 |
| 2013 | 72.2 | 54.8 |
| 2012 | 69.4 | 57.9 |
| 2011 | 70.4 | 59.1 |
| 2010 | 70.4 | 59 |
| 2009 | 69.8 | 58 |
| 2008 | 69.2 | 58.5 |
| 2007 | 69.3 | 54.4 |
| 2006 | 64.5 | 53.2 |
| 2005 | 57.1 | 55.8 |
| 2004 | 58.9 | 55.5 |
| 2003 | 58.6 | 55.3 |
| 2002 | 56.7 | 54.1 |
| 2001 | 58.3 | 51.5 |
| 2000 | 54.3 | 51.7 |
| 1999 | 52.5 | 58 |
| 1998 | 47.9 | 55.8 |
| 1997 | 46.5 | 54.5 |
| 1996 | 44.1 | 52 |
| 1995 | - | 45.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 69.6 في جورجيا و50.3 في مصر، أي أعلى بـ19.3 نقطة في جورجيا. وفي 1996 كانت الدرجة 44.1 في جورجيا و52 في مصر، أي أعلى بـ7.9 نقطة في مصر.
وظلت الدرجة في جورجيا أعلى منها في مصر في كل سنة منذ 2000. وبلغ الفارق أقصاه في 2019، حين زادت الدرجة في جورجيا على نظيرتها في مصر بمقدار 23.4 نقطة.
جورجيا مقابل مصر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 69.6 | 50.3 |
| الفئة | حرة باعتدال | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 35/174 | 142/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.0 | −5.7 |
| حقوق الملكية | 53 | 35.5 |
| فعالية القضاء | 53.8 | 24 |
| نزاهة الحكومة | 59.9 | 27.1 |
| العبء الضريبي | 87.8 | 85.7 |
| الإنفاق الحكومي | 73.9 | 83.4 |
| السلامة المالية | 89.1 | 21.8 |
| حرية الأعمال | 76.6 | 51.4 |
| حرية العمل | 64 | 43.1 |
| الحرية النقدية | 70.2 | 56 |
| حرية التجارة | 86.8 | 60.2 |
| حرية الاستثمار | 60 | 65 |
| الحرية المالية | 60 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.