درجة الحرية الاقتصادية: بولندا مقابل المجر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 68.5 | 62.5 |
| 2025 | 67.1 | 61.4 |
| 2024 | 66 | 61.2 |
| 2023 | 67.7 | 64.1 |
| 2022 | 68.7 | 66.9 |
| 2021 | 69.7 | 67.2 |
| 2020 | 69.1 | 66.4 |
| 2019 | 67.8 | 65 |
| 2018 | 68.5 | 66.7 |
| 2017 | 68.3 | 65.8 |
| 2016 | 69.3 | 66 |
| 2015 | 68.6 | 66.8 |
| 2014 | 67 | 67 |
| 2013 | 66 | 67.3 |
| 2012 | 64.2 | 67.1 |
| 2011 | 64.1 | 66.6 |
| 2010 | 63.2 | 66.1 |
| 2009 | 60.3 | 66.8 |
| 2008 | 60.3 | 67.6 |
| 2007 | 58.1 | 64.8 |
| 2006 | 59.3 | 65 |
| 2005 | 59.6 | 63.5 |
| 2004 | 58.7 | 62.7 |
| 2003 | 61.8 | 63 |
| 2002 | 65 | 64.5 |
| 2001 | 61.8 | 65.6 |
| 2000 | 60 | 64.4 |
| 1999 | 59.6 | 59.6 |
| 1998 | 59.2 | 56.9 |
| 1997 | 56.8 | 55.3 |
| 1996 | 57.8 | 56.8 |
| 1995 | 50.7 | 55.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 68.5 في بولندا و62.5 في المجر، أي أعلى بـ6 نقاط في بولندا. وفي 1995 كانت الدرجة 50.7 في بولندا و55.2 في المجر، أي أعلى بـ4.5 نقطة في المجر.
وظلت الدرجة في بولندا أعلى منها في المجر في كل سنة منذ 2015. وبلغ الفارق أقصاه في 2008، حين زادت الدرجة في المجر على نظيرتها في بولندا بمقدار 7.3 نقطة.
بولندا مقابل المجر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 68.5 | 62.5 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 39/174 | 78/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.8 | −3.5 |
| حقوق الملكية | 71.8 | 67.3 |
| فعالية القضاء | 62.5 | 61.9 |
| نزاهة الحكومة | 60.7 | 44 |
| العبء الضريبي | 72.7 | 85.1 |
| الإنفاق الحكومي | 35.1 | 30.2 |
| السلامة المالية | 74.8 | 32.7 |
| حرية الأعمال | 77.5 | 70.8 |
| حرية العمل | 53.7 | 56.5 |
| الحرية النقدية | 73.8 | 72.1 |
| حرية التجارة | 79.4 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 80 | 80 |
| الحرية المالية | 80 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.