درجة الحرية الاقتصادية: بولندا مقابل اليونان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 68.5 | 63.2 |
| 2025 | 67.1 | 60.6 |
| 2024 | 66 | 55.1 |
| 2023 | 67.7 | 56.9 |
| 2022 | 68.7 | 61.5 |
| 2021 | 69.7 | 60.9 |
| 2020 | 69.1 | 59.9 |
| 2019 | 67.8 | 57.7 |
| 2018 | 68.5 | 57.3 |
| 2017 | 68.3 | 55 |
| 2016 | 69.3 | 53.2 |
| 2015 | 68.6 | 54 |
| 2014 | 67 | 55.7 |
| 2013 | 66 | 55.4 |
| 2012 | 64.2 | 55.4 |
| 2011 | 64.1 | 60.3 |
| 2010 | 63.2 | 62.7 |
| 2009 | 60.3 | 60.8 |
| 2008 | 60.3 | 60.6 |
| 2007 | 58.1 | 58.7 |
| 2006 | 59.3 | 60.1 |
| 2005 | 59.6 | 59 |
| 2004 | 58.7 | 59.1 |
| 2003 | 61.8 | 58.8 |
| 2002 | 65 | 59.1 |
| 2001 | 61.8 | 63.4 |
| 2000 | 60 | 61 |
| 1999 | 59.6 | 61 |
| 1998 | 59.2 | 60.6 |
| 1997 | 56.8 | 59.6 |
| 1996 | 57.8 | 60.5 |
| 1995 | 50.7 | 61.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 68.5 في بولندا و63.2 في اليونان، أي أعلى بـ5.3 نقطة في بولندا. وفي 1995 كانت الدرجة 50.7 في بولندا و61.2 في اليونان، أي أعلى بـ10.5 نقطة في اليونان.
وظلت الدرجة في بولندا أعلى منها في اليونان في كل سنة منذ 2010. وبلغ الفارق أقصاه في 2016، حين زادت الدرجة في بولندا على نظيرتها في اليونان بمقدار 16.1 نقطة.
بولندا مقابل اليونان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 68.5 | 63.2 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 39/174 | 75/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.8 | +10.0 |
| حقوق الملكية | 71.8 | 78 |
| فعالية القضاء | 62.5 | 68 |
| نزاهة الحكومة | 60.7 | 54.8 |
| العبء الضريبي | 72.7 | 59.9 |
| الإنفاق الحكومي | 35.1 | 24.7 |
| السلامة المالية | 74.8 | 78.9 |
| حرية الأعمال | 77.5 | 77.8 |
| حرية العمل | 53.7 | 59.7 |
| الحرية النقدية | 73.8 | 72.6 |
| حرية التجارة | 79.4 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 80 | 55 |
| الحرية المالية | 80 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.