درجة الحرية الاقتصادية: إيطاليا مقابل اليونان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 63.3 | 63.2 |
| 2025 | 60.9 | 60.6 |
| 2024 | 60.1 | 55.1 |
| 2023 | 62.3 | 56.9 |
| 2022 | 65.4 | 61.5 |
| 2021 | 64.9 | 60.9 |
| 2020 | 63.8 | 59.9 |
| 2019 | 62.2 | 57.7 |
| 2018 | 62.5 | 57.3 |
| 2017 | 62.5 | 55 |
| 2016 | 61.2 | 53.2 |
| 2015 | 61.7 | 54 |
| 2014 | 60.9 | 55.7 |
| 2013 | 60.6 | 55.4 |
| 2012 | 58.8 | 55.4 |
| 2011 | 60.3 | 60.3 |
| 2010 | 62.7 | 62.7 |
| 2009 | 61.4 | 60.8 |
| 2008 | 62.6 | 60.6 |
| 2007 | 62.8 | 58.7 |
| 2006 | 62 | 60.1 |
| 2005 | 64.9 | 59 |
| 2004 | 64.2 | 59.1 |
| 2003 | 64.3 | 58.8 |
| 2002 | 63.6 | 59.1 |
| 2001 | 63 | 63.4 |
| 2000 | 61.9 | 61 |
| 1999 | 61.6 | 61 |
| 1998 | 59.1 | 60.6 |
| 1997 | 58.1 | 59.6 |
| 1996 | 60.8 | 60.5 |
| 1995 | 61.2 | 61.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 63.3 في إيطاليا و63.2 في اليونان، أي أعلى بـ0.1 نقطة في إيطاليا. وفي 1995 كانت الدرجة 61.2 في إيطاليا و61.2 في اليونان.
وظلت الدرجة في إيطاليا أعلى منها في اليونان في كل سنة منذ 2012. وبلغ الفارق أقصاه في 2016، حين زادت الدرجة في إيطاليا على نظيرتها في اليونان بمقدار 8 نقاط.
إيطاليا مقابل اليونان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 63.3 | 63.2 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 73/174 | 75/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.1 | +10.0 |
| حقوق الملكية | 84.8 | 78 |
| فعالية القضاء | 80.9 | 68 |
| نزاهة الحكومة | 60.8 | 54.8 |
| العبء الضريبي | 57.5 | 59.9 |
| الإنفاق الحكومي | 15.3 | 24.7 |
| السلامة المالية | 17.2 | 78.9 |
| حرية الأعمال | 74.5 | 77.8 |
| حرية العمل | 70.6 | 59.7 |
| الحرية النقدية | 79.1 | 72.6 |
| حرية التجارة | 79.4 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 80 | 55 |
| الحرية المالية | 60 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.