درجة الحرية الاقتصادية: البرتغال مقابل المجر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.2 | 62.5 |
| 2025 | 70.5 | 61.4 |
| 2024 | 68.7 | 61.2 |
| 2023 | 69.5 | 64.1 |
| 2022 | 70.8 | 66.9 |
| 2021 | 67.5 | 67.2 |
| 2020 | 67 | 66.4 |
| 2019 | 65.3 | 65 |
| 2018 | 63.4 | 66.7 |
| 2017 | 62.6 | 65.8 |
| 2016 | 65.1 | 66 |
| 2015 | 65.3 | 66.8 |
| 2014 | 63.5 | 67 |
| 2013 | 63.1 | 67.3 |
| 2012 | 63 | 67.1 |
| 2011 | 64 | 66.6 |
| 2010 | 64.4 | 66.1 |
| 2009 | 64.9 | 66.8 |
| 2008 | 63.9 | 67.6 |
| 2007 | 64 | 64.8 |
| 2006 | 62.9 | 65 |
| 2005 | 62.4 | 63.5 |
| 2004 | 64.9 | 62.7 |
| 2003 | 64.9 | 63 |
| 2002 | 65.4 | 64.5 |
| 2001 | 66 | 65.6 |
| 2000 | 65.5 | 64.4 |
| 1999 | 65.6 | 59.6 |
| 1998 | 65 | 56.9 |
| 1997 | 63.6 | 55.3 |
| 1996 | 64.5 | 56.8 |
| 1995 | 62.4 | 55.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.2 في البرتغال و62.5 في المجر، أي أعلى بـ8.7 نقطة في البرتغال. وفي 1995 كانت الدرجة 62.4 في البرتغال و55.2 في المجر، أي أعلى بـ7.2 نقطة في البرتغال.
وظلت الدرجة في البرتغال أعلى منها في المجر في كل سنة منذ 2019. وبلغ الفارق أقصاه في 2025، حين زادت الدرجة في البرتغال على نظيرتها في المجر بمقدار 9.1 نقطة.
البرتغال مقابل المجر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.2 | 62.5 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 27/174 | 78/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +6.1 | −3.5 |
| حقوق الملكية | 88.9 | 67.3 |
| فعالية القضاء | 90.1 | 61.9 |
| نزاهة الحكومة | 63.4 | 44 |
| العبء الضريبي | 60.6 | 85.1 |
| الإنفاق الحكومي | 44.6 | 30.2 |
| السلامة المالية | 82 | 32.7 |
| حرية الأعمال | 83.1 | 70.8 |
| حرية العمل | 54.8 | 56.5 |
| الحرية النقدية | 77.7 | 72.1 |
| حرية التجارة | 79.4 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 70 | 80 |
| الحرية المالية | 60 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.