درجة الحرية الاقتصادية: فرنسا مقابل الجزائر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 64.6 | 45.8 |
| 2025 | 64.4 | 47.5 |
| 2024 | 62.5 | 43.9 |
| 2023 | 63.6 | 43.2 |
| 2022 | 65.9 | 45.8 |
| 2021 | 65.7 | 49.7 |
| 2020 | 66 | 46.9 |
| 2019 | 63.8 | 46.2 |
| 2018 | 63.9 | 44.7 |
| 2017 | 63.3 | 46.5 |
| 2016 | 62.3 | 50.1 |
| 2015 | 62.5 | 48.9 |
| 2014 | 63.5 | 50.8 |
| 2013 | 64.1 | 49.6 |
| 2012 | 63.2 | 51 |
| 2011 | 64.6 | 52.4 |
| 2010 | 64.2 | 56.9 |
| 2009 | 63.3 | 56.6 |
| 2008 | 64.7 | 56.2 |
| 2007 | 62.1 | 55.4 |
| 2006 | 61.1 | 55.7 |
| 2005 | 60.5 | 53.2 |
| 2004 | 60.9 | 58.1 |
| 2003 | 59.2 | 57.7 |
| 2002 | 58 | 61 |
| 2001 | 58 | 57.3 |
| 2000 | 57.4 | 56.8 |
| 1999 | 59.1 | 57.2 |
| 1998 | 58.9 | 55.8 |
| 1997 | 59.1 | 54.9 |
| 1996 | 63.7 | 54.5 |
| 1995 | 64.4 | 55.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 64.6 في فرنسا و45.8 في الجزائر، أي أعلى بـ18.8 نقطة في فرنسا. وفي 1995 كانت الدرجة 64.4 في فرنسا و55.7 في الجزائر، أي أعلى بـ8.7 نقطة في فرنسا.
وظلت الدرجة في فرنسا أعلى منها في الجزائر في كل سنة منذ 2003. وبلغ الفارق أقصاه في 2023، حين زادت الدرجة في فرنسا على نظيرتها في الجزائر بمقدار 20.4 نقطة.
فرنسا مقابل الجزائر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 64.6 | 45.8 |
| الفئة | حرة باعتدال | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 65/174 | 161/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.3 | −4.3 |
| حقوق الملكية | 91.2 | 27.7 |
| فعالية القضاء | 84.7 | 30 |
| نزاهة الحكومة | 73.4 | 29.4 |
| العبء الضريبي | 54.6 | 80.3 |
| الإنفاق الحكومي | 0.9 | 61.9 |
| السلامة المالية | 34.8 | 15.4 |
| حرية الأعمال | 78.4 | 59.3 |
| حرية العمل | 59.1 | 52.2 |
| الحرية النقدية | 73.2 | 74.7 |
| حرية التجارة | 79.4 | 58.8 |
| حرية الاستثمار | 75 | 30 |
| الحرية المالية | 70 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.