درجة الحرية الاقتصادية: هولندا مقابل الجزائر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 78.5 | 45.8 |
| 2025 | 78.2 | 47.5 |
| 2024 | 77.3 | 43.9 |
| 2023 | 78 | 43.2 |
| 2022 | 79.5 | 45.8 |
| 2021 | 76.8 | 49.7 |
| 2020 | 77 | 46.9 |
| 2019 | 76.8 | 46.2 |
| 2018 | 76.2 | 44.7 |
| 2017 | 75.8 | 46.5 |
| 2016 | 74.6 | 50.1 |
| 2015 | 73.7 | 48.9 |
| 2014 | 74.2 | 50.8 |
| 2013 | 73.5 | 49.6 |
| 2012 | 73.3 | 51 |
| 2011 | 74.7 | 52.4 |
| 2010 | 75 | 56.9 |
| 2009 | 77 | 56.6 |
| 2008 | 77.4 | 56.2 |
| 2007 | 75.5 | 55.4 |
| 2006 | 75.4 | 55.7 |
| 2005 | 72.9 | 53.2 |
| 2004 | 74.5 | 58.1 |
| 2003 | 74.6 | 57.7 |
| 2002 | 75.1 | 61 |
| 2001 | 73 | 57.3 |
| 2000 | 70.4 | 56.8 |
| 1999 | 70.2 | 57.2 |
| 1998 | 69.2 | 55.8 |
| 1997 | 70.4 | 54.9 |
| 1996 | 69.7 | 54.5 |
| 1995 | - | 55.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 78.5 في هولندا و45.8 في الجزائر، أي أعلى بـ32.7 نقطة في هولندا. وفي 1996 كانت الدرجة 69.7 في هولندا و54.5 في الجزائر، أي أعلى بـ15.2 نقطة في هولندا.
وظلت الدرجة في هولندا أعلى منها في الجزائر في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2023، حين زادت الدرجة في هولندا على نظيرتها في الجزائر بمقدار 34.8 نقطة.
هولندا مقابل الجزائر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 78.5 | 45.8 |
| الفئة | حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 10/174 | 161/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +3.9 | −4.3 |
| حقوق الملكية | 96 | 27.7 |
| فعالية القضاء | 96.1 | 30 |
| نزاهة الحكومة | 86.8 | 29.4 |
| العبء الضريبي | 54 | 80.3 |
| الإنفاق الحكومي | 42.2 | 61.9 |
| السلامة المالية | 95.9 | 15.4 |
| حرية الأعمال | 85 | 59.3 |
| حرية العمل | 59.3 | 52.2 |
| الحرية النقدية | 77 | 74.7 |
| حرية التجارة | 79.4 | 58.8 |
| حرية الاستثمار | 90 | 30 |
| الحرية المالية | 80 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.