درجة الحرية الاقتصادية: صربيا مقابل الجزائر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 65 | 45.8 |
| 2025 | 64.4 | 47.5 |
| 2024 | 62.7 | 43.9 |
| 2023 | 63.5 | 43.2 |
| 2022 | 65.2 | 45.8 |
| 2021 | 67.2 | 49.7 |
| 2020 | 66 | 46.9 |
| 2019 | 63.9 | 46.2 |
| 2018 | 62.5 | 44.7 |
| 2017 | 58.9 | 46.5 |
| 2016 | 62.1 | 50.1 |
| 2015 | 60 | 48.9 |
| 2014 | 59.4 | 50.8 |
| 2013 | 58.6 | 49.6 |
| 2012 | 58 | 51 |
| 2011 | 58 | 52.4 |
| 2010 | 56.9 | 56.9 |
| 2009 | 56.6 | 56.6 |
| 2008 | - | 56.2 |
| 2007 | - | 55.4 |
| 2006 | - | 55.7 |
| 2005 | - | 53.2 |
| 2004 | - | 58.1 |
| 2003 | 43.5 | 57.7 |
| 2002 | 46.6 | 61 |
| 2001 | - | 57.3 |
| 2000 | - | 56.8 |
| 1999 | - | 57.2 |
| 1998 | - | 55.8 |
| 1997 | - | 54.9 |
| 1996 | - | 54.5 |
| 1995 | - | 55.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 65 في صربيا و45.8 في الجزائر، أي أعلى بـ19.2 نقطة في صربيا. وفي 2002 كانت الدرجة 46.6 في صربيا و61 في الجزائر، أي أعلى بـ14.4 نقطة في الجزائر.
وظلت الدرجة في صربيا أعلى منها في الجزائر في كل سنة منذ 2011. وبلغ الفارق أقصاه في 2023، حين زادت الدرجة في صربيا على نظيرتها في الجزائر بمقدار 20.3 نقطة.
صربيا مقابل الجزائر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 65 | 45.8 |
| الفئة | حرة باعتدال | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 62/174 | 161/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.9 | −4.3 |
| حقوق الملكية | 57.2 | 27.7 |
| فعالية القضاء | 50.1 | 30 |
| نزاهة الحكومة | 37.2 | 29.4 |
| العبء الضريبي | 88 | 80.3 |
| الإنفاق الحكومي | 48.2 | 61.9 |
| السلامة المالية | 94.3 | 15.4 |
| حرية الأعمال | 73.6 | 59.3 |
| حرية العمل | 61.8 | 52.2 |
| الحرية النقدية | 73 | 74.7 |
| حرية التجارة | 76.6 | 58.8 |
| حرية الاستثمار | 70 | 30 |
| الحرية المالية | 50 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.