درجة الحرية الاقتصادية: روسيا مقابل فرنسا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 50.3 | 64.6 |
| 2025 | 51.6 | 64.4 |
| 2024 | 52 | 62.5 |
| 2023 | 53.8 | 63.6 |
| 2022 | 56.1 | 65.9 |
| 2021 | 61.5 | 65.7 |
| 2020 | 61 | 66 |
| 2019 | 58.9 | 63.8 |
| 2018 | 58.2 | 63.9 |
| 2017 | 57.1 | 63.3 |
| 2016 | 50.6 | 62.3 |
| 2015 | 52.1 | 62.5 |
| 2014 | 51.9 | 63.5 |
| 2013 | 51.1 | 64.1 |
| 2012 | 50.5 | 63.2 |
| 2011 | 50.5 | 64.6 |
| 2010 | 50.3 | 64.2 |
| 2009 | 50.8 | 63.3 |
| 2008 | 49.8 | 64.7 |
| 2007 | 52.2 | 62.1 |
| 2006 | 52.4 | 61.1 |
| 2005 | 51.3 | 60.5 |
| 2004 | 52.8 | 60.9 |
| 2003 | 50.8 | 59.2 |
| 2002 | 48.7 | 58 |
| 2001 | 49.8 | 58 |
| 2000 | 51.8 | 57.4 |
| 1999 | 54.5 | 59.1 |
| 1998 | 52.8 | 58.9 |
| 1997 | 48.6 | 59.1 |
| 1996 | 51.6 | 63.7 |
| 1995 | 51.1 | 64.4 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 50.3 في روسيا و64.6 في فرنسا، أي أعلى بـ14.3 نقطة في فرنسا. وفي 1995 كانت الدرجة 51.1 في روسيا و64.4 في فرنسا، أي أعلى بـ13.3 نقطة في فرنسا.
وظلت الدرجة في فرنسا أعلى منها في روسيا في كل سنة منذ 1995. وبلغ الفارق أقصاه في 2008، حين زادت الدرجة في فرنسا على نظيرتها في روسيا بمقدار 14.9 نقطة.
روسيا مقابل فرنسا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 50.3 | 64.6 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 142/174 | 65/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.3 | +2.3 |
| حقوق الملكية | 18.6 | 91.2 |
| فعالية القضاء | 22.8 | 84.7 |
| نزاهة الحكومة | 22.8 | 73.4 |
| العبء الضريبي | 81.9 | 54.6 |
| الإنفاق الحكومي | 61.3 | 0.9 |
| السلامة المالية | 94.4 | 34.8 |
| حرية الأعمال | 51.4 | 78.4 |
| حرية العمل | 59.1 | 59.1 |
| الحرية النقدية | 61.8 | 73.2 |
| حرية التجارة | 69.4 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 30 | 75 |
| الحرية المالية | 30 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.