درجة الحرية الاقتصادية: الإمارات مقابل إريتريا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.9 | 39.6 |
| 2025 | 71.6 | 38.6 |
| 2024 | 71.1 | 39.5 |
| 2023 | 70.9 | 39.5 |
| 2022 | 70.2 | 39.7 |
| 2021 | 76.9 | 42.3 |
| 2020 | 76.2 | 38.5 |
| 2019 | 77.6 | 38.9 |
| 2018 | 77.6 | 41.7 |
| 2017 | 76.9 | 42.2 |
| 2016 | 72.6 | 42.7 |
| 2015 | 72.4 | 38.9 |
| 2014 | 71.4 | 38.5 |
| 2013 | 71.1 | 36.3 |
| 2012 | 69.3 | 36.2 |
| 2011 | 67.8 | 36.7 |
| 2010 | 67.3 | 35.3 |
| 2009 | 64.7 | 38.5 |
| 2008 | 62.6 | - |
| 2007 | 62.6 | - |
| 2006 | 62.2 | - |
| 2005 | 65.2 | - |
| 2004 | 67.2 | - |
| 2003 | 73.4 | - |
| 2002 | 73.6 | - |
| 2001 | 74.9 | - |
| 2000 | 74.2 | - |
| 1999 | 71.5 | - |
| 1998 | 72.2 | - |
| 1997 | 71.9 | - |
| 1996 | 71.6 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.9 في الإمارات و39.6 في إريتريا، أي أعلى بـ32.3 نقطة في الإمارات. وفي 2009 كانت الدرجة 64.7 في الإمارات و38.5 في إريتريا، أي أعلى بـ26.2 نقطة في الإمارات.
وظلت الدرجة في الإمارات أعلى منها في إريتريا في كل سنة منذ 2009. وبلغ الفارق أقصاه في 2019، حين زادت الدرجة في الإمارات على نظيرتها في إريتريا بمقدار 38.7 نقطة.
الإمارات مقابل إريتريا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.9 | 39.6 |
| الفئة | حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 23/174 | 169/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.7 | −3.1 |
| حقوق الملكية | 62.9 | 4.8 |
| فعالية القضاء | 34.4 | 5.5 |
| نزاهة الحكومة | 65.3 | 10.9 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 80.3 |
| الإنفاق الحكومي | 85.1 | 62.3 |
| السلامة المالية | 97.6 | 69 |
| حرية الأعمال | 84.5 | 30.7 |
| حرية العمل | 63.2 | 43.4 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 80 |
| حرية التجارة | 78.6 | 68.4 |
| حرية الاستثمار | 50 | 0 |
| الحرية المالية | 60 | 20 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.