درجة الحرية الاقتصادية: الإمارات مقابل موريشيوس، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.9 | 73 |
| 2025 | 71.6 | 75 |
| 2024 | 71.1 | 71.5 |
| 2023 | 70.9 | 70.6 |
| 2022 | 70.2 | 70.9 |
| 2021 | 76.9 | 77 |
| 2020 | 76.2 | 74.9 |
| 2019 | 77.6 | 73 |
| 2018 | 77.6 | 75.1 |
| 2017 | 76.9 | 74.7 |
| 2016 | 72.6 | 74.7 |
| 2015 | 72.4 | 76.4 |
| 2014 | 71.4 | 76.5 |
| 2013 | 71.1 | 76.9 |
| 2012 | 69.3 | 77 |
| 2011 | 67.8 | 76.2 |
| 2010 | 67.3 | 76.3 |
| 2009 | 64.7 | 74.3 |
| 2008 | 62.6 | 72.6 |
| 2007 | 62.6 | 69.4 |
| 2006 | 62.2 | 67.4 |
| 2005 | 65.2 | 67.2 |
| 2004 | 67.2 | 64.3 |
| 2003 | 73.4 | 64.4 |
| 2002 | 73.6 | 67.7 |
| 2001 | 74.9 | 66.4 |
| 2000 | 74.2 | 67.2 |
| 1999 | 71.5 | 68.5 |
| 1998 | 72.2 | - |
| 1997 | 71.9 | - |
| 1996 | 71.6 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.9 في الإمارات و73 في موريشيوس، أي أعلى بـ1.1 نقطة في موريشيوس. وفي 1999 كانت الدرجة 71.5 في الإمارات و68.5 في موريشيوس، أي أعلى بـ3 نقاط في الإمارات.
وظلت الدرجة في موريشيوس أعلى منها في الإمارات في كل سنة منذ 2024. وبلغ الفارق أقصاه في 2008، حين زادت الدرجة في موريشيوس على نظيرتها في الإمارات بمقدار 10 نقاط.
الإمارات مقابل موريشيوس: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.9 | 73 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 23/174 | 21/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.7 | −1.7 |
| حقوق الملكية | 62.9 | 83.9 |
| فعالية القضاء | 34.4 | 80.7 |
| نزاهة الحكومة | 65.3 | 53.4 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 89.6 |
| الإنفاق الحكومي | 85.1 | 73.8 |
| السلامة المالية | 97.6 | 45.5 |
| حرية الأعمال | 84.5 | 81.5 |
| حرية العمل | 63.2 | 69.6 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 70.7 |
| حرية التجارة | 78.6 | 87 |
| حرية الاستثمار | 50 | 70 |
| الحرية المالية | 60 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.