درجة الحرية الاقتصادية: الإمارات مقابل بنغلاديش، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 71.9 | 54.8 |
| 2025 | 71.6 | 54.7 |
| 2024 | 71.1 | 54.4 |
| 2023 | 70.9 | 54.4 |
| 2022 | 70.2 | 52.7 |
| 2021 | 76.9 | 56.5 |
| 2020 | 76.2 | 56.4 |
| 2019 | 77.6 | 55.6 |
| 2018 | 77.6 | 55.1 |
| 2017 | 76.9 | 55 |
| 2016 | 72.6 | 53.3 |
| 2015 | 72.4 | 53.9 |
| 2014 | 71.4 | 54.1 |
| 2013 | 71.1 | 52.6 |
| 2012 | 69.3 | 53.2 |
| 2011 | 67.8 | 53 |
| 2010 | 67.3 | 51.1 |
| 2009 | 64.7 | 47.5 |
| 2008 | 62.6 | 44.2 |
| 2007 | 62.6 | 46.7 |
| 2006 | 62.2 | 52.9 |
| 2005 | 65.2 | 47.5 |
| 2004 | 67.2 | 50 |
| 2003 | 73.4 | 49.3 |
| 2002 | 73.6 | 51.9 |
| 2001 | 74.9 | 51.2 |
| 2000 | 74.2 | 48.9 |
| 1999 | 71.5 | 50 |
| 1998 | 72.2 | 52 |
| 1997 | 71.9 | 49.9 |
| 1996 | 71.6 | 51.1 |
| 1995 | - | 40.9 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 71.9 في الإمارات و54.8 في بنغلاديش، أي أعلى بـ17.1 نقطة في الإمارات. وفي 1996 كانت الدرجة 71.6 في الإمارات و51.1 في بنغلاديش، أي أعلى بـ20.5 نقطة في الإمارات.
وظلت الدرجة في الإمارات أعلى منها في بنغلاديش في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2000، حين زادت الدرجة في الإمارات على نظيرتها في بنغلاديش بمقدار 25.3 نقطة.
الإمارات مقابل بنغلاديش: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 71.9 | 54.8 |
| الفئة | حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 23/174 | 117/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.7 | +1.5 |
| حقوق الملكية | 62.9 | 32.1 |
| فعالية القضاء | 34.4 | 36.7 |
| نزاهة الحكومة | 65.3 | 22.7 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 79.9 |
| الإنفاق الحكومي | 85.1 | 95.3 |
| السلامة المالية | 97.6 | 68.4 |
| حرية الأعمال | 84.5 | 52.7 |
| حرية العمل | 63.2 | 50.5 |
| الحرية النقدية | 81.2 | 65.8 |
| حرية التجارة | 78.6 | 63 |
| حرية الاستثمار | 50 | 50 |
| الحرية المالية | 60 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.