درجة الحرية الاقتصادية: قطر مقابل بنغلاديش، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 70.2 | 54.8 |
| 2025 | 70.2 | 54.7 |
| 2024 | 68.8 | 54.4 |
| 2023 | 68.6 | 54.4 |
| 2022 | 67.7 | 52.7 |
| 2021 | 72 | 56.5 |
| 2020 | 72.3 | 56.4 |
| 2019 | 72.6 | 55.6 |
| 2018 | 72.6 | 55.1 |
| 2017 | 73.1 | 55 |
| 2016 | 70.7 | 53.3 |
| 2015 | 70.8 | 53.9 |
| 2014 | 71.2 | 54.1 |
| 2013 | 71.3 | 52.6 |
| 2012 | 71.3 | 53.2 |
| 2011 | 70.5 | 53 |
| 2010 | 69 | 51.1 |
| 2009 | 65.8 | 47.5 |
| 2008 | 62.2 | 44.2 |
| 2007 | 62.9 | 46.7 |
| 2006 | 62.4 | 52.9 |
| 2005 | 63.5 | 47.5 |
| 2004 | 66.5 | 50 |
| 2003 | 65.9 | 49.3 |
| 2002 | 61.9 | 51.9 |
| 2001 | 60 | 51.2 |
| 2000 | 62 | 48.9 |
| 1999 | 62 | 50 |
| 1998 | - | 52 |
| 1997 | - | 49.9 |
| 1996 | - | 51.1 |
| 1995 | - | 40.9 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 70.2 في قطر و54.8 في بنغلاديش، أي أعلى بـ15.4 نقطة في قطر. وفي 1999 كانت الدرجة 62 في قطر و50 في بنغلاديش، أي أعلى بـ12 نقطة في قطر.
وظلت الدرجة في قطر أعلى منها في بنغلاديش في كل سنة منذ 1999. وبلغ الفارق أقصاه في 2013، حين زادت الدرجة في قطر على نظيرتها في بنغلاديش بمقدار 18.7 نقطة.
قطر مقابل بنغلاديش: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 70.2 | 54.8 |
| الفئة | حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 31/174 | 117/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.5 | +1.5 |
| حقوق الملكية | 66.2 | 32.1 |
| فعالية القضاء | 41.5 | 36.7 |
| نزاهة الحكومة | 53.5 | 22.7 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 79.9 |
| الإنفاق الحكومي | 79.9 | 95.3 |
| السلامة المالية | 96.6 | 68.4 |
| حرية الأعمال | 68 | 52.7 |
| حرية العمل | 58.5 | 50.5 |
| الحرية النقدية | 76 | 65.8 |
| حرية التجارة | 81.8 | 63 |
| حرية الاستثمار | 60 | 50 |
| الحرية المالية | 60 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.