درجة الحرية الاقتصادية: قطر مقابل ألمانيا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 70.2 | 71.7 |
| 2025 | 70.2 | 71.6 |
| 2024 | 68.8 | 72.1 |
| 2023 | 68.6 | 73.7 |
| 2022 | 67.7 | 76.1 |
| 2021 | 72 | 72.5 |
| 2020 | 72.3 | 73.5 |
| 2019 | 72.6 | 73.5 |
| 2018 | 72.6 | 74.2 |
| 2017 | 73.1 | 73.8 |
| 2016 | 70.7 | 74.4 |
| 2015 | 70.8 | 73.8 |
| 2014 | 71.2 | 73.4 |
| 2013 | 71.3 | 72.8 |
| 2012 | 71.3 | 71 |
| 2011 | 70.5 | 71.8 |
| 2010 | 69 | 71.1 |
| 2009 | 65.8 | 70.5 |
| 2008 | 62.2 | 70.6 |
| 2007 | 62.9 | 70.8 |
| 2006 | 62.4 | 70.8 |
| 2005 | 63.5 | 68.1 |
| 2004 | 66.5 | 69.5 |
| 2003 | 65.9 | 69.7 |
| 2002 | 61.9 | 70.4 |
| 2001 | 60 | 69.5 |
| 2000 | 62 | 65.7 |
| 1999 | 62 | 65.6 |
| 1998 | - | 64.3 |
| 1997 | - | 67.5 |
| 1996 | - | 69.1 |
| 1995 | - | 69.8 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 70.2 في قطر و71.7 في ألمانيا، أي أعلى بـ1.5 نقطة في ألمانيا. وفي 1999 كانت الدرجة 62 في قطر و65.6 في ألمانيا، أي أعلى بـ3.6 نقطة في ألمانيا.
وظلت الدرجة في ألمانيا أعلى منها في قطر في كل سنة منذ 2013. وبلغ الفارق أقصاه في 2001، حين زادت الدرجة في ألمانيا على نظيرتها في قطر بمقدار 9.5 نقطة.
قطر مقابل ألمانيا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 70.2 | 71.7 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 31/174 | 24/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.5 | −2.7 |
| حقوق الملكية | 66.2 | 95.5 |
| فعالية القضاء | 41.5 | 94.6 |
| نزاهة الحكومة | 53.5 | 84.5 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 60.5 |
| الإنفاق الحكومي | 79.9 | 28.8 |
| السلامة المالية | 96.6 | 83.1 |
| حرية الأعمال | 68 | 79.8 |
| حرية العمل | 58.5 | 52.2 |
| الحرية النقدية | 76 | 72.5 |
| حرية التجارة | 81.8 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 60 | 60 |
| الحرية المالية | 60 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.