درجة الحرية الاقتصادية: تايلاند مقابل قطر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 62.2 | 70.2 |
| 2025 | 60.6 | 70.2 |
| 2024 | 59 | 68.8 |
| 2023 | 60.6 | 68.6 |
| 2022 | 63.2 | 67.7 |
| 2021 | 69.7 | 72 |
| 2020 | 69.4 | 72.3 |
| 2019 | 68.3 | 72.6 |
| 2018 | 67.1 | 72.6 |
| 2017 | 66.2 | 73.1 |
| 2016 | 63.9 | 70.7 |
| 2015 | 62.4 | 70.8 |
| 2014 | 63.3 | 71.2 |
| 2013 | 64.1 | 71.3 |
| 2012 | 64.9 | 71.3 |
| 2011 | 64.7 | 70.5 |
| 2010 | 64.1 | 69 |
| 2009 | 63 | 65.8 |
| 2008 | 62.3 | 62.2 |
| 2007 | 63.5 | 62.9 |
| 2006 | 63.3 | 62.4 |
| 2005 | 62.5 | 63.5 |
| 2004 | 63.7 | 66.5 |
| 2003 | 65.8 | 65.9 |
| 2002 | 69.1 | 61.9 |
| 2001 | 68.9 | 60 |
| 2000 | 66.6 | 62 |
| 1999 | 66.9 | 62 |
| 1998 | 67.3 | - |
| 1997 | 66.1 | - |
| 1996 | 71 | - |
| 1995 | 71.3 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 62.2 في تايلاند و70.2 في قطر، أي أعلى بـ8 نقاط في قطر. وفي 1999 كانت الدرجة 66.9 في تايلاند و62 في قطر، أي أعلى بـ4.9 نقطة في تايلاند.
وظلت الدرجة في قطر أعلى منها في تايلاند في كل سنة منذ 2009. وبلغ الفارق أقصاه في 2024، حين زادت الدرجة في قطر على نظيرتها في تايلاند بمقدار 9.8 نقطة.
تايلاند مقابل قطر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 62.2 | 70.2 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 80/174 | 31/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −1.7 | −0.5 |
| حقوق الملكية | 41.8 | 66.2 |
| فعالية القضاء | 35 | 41.5 |
| نزاهة الحكومة | 38.9 | 53.5 |
| العبء الضريبي | 80.8 | 99.9 |
| الإنفاق الحكومي | 83.6 | 79.9 |
| السلامة المالية | 81 | 96.6 |
| حرية الأعمال | 69.9 | 68 |
| حرية العمل | 56.4 | 58.5 |
| الحرية النقدية | 73.3 | 76 |
| حرية التجارة | 70.2 | 81.8 |
| حرية الاستثمار | 55 | 60 |
| الحرية المالية | 60 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.