درجة الحرية الاقتصادية: تايلاند مقابل عُمان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 62.2 | 68.5 |
| 2025 | 60.6 | 65.4 |
| 2024 | 59 | 62.9 |
| 2023 | 60.6 | 58.5 |
| 2022 | 63.2 | 56.6 |
| 2021 | 69.7 | 64.6 |
| 2020 | 69.4 | 63.6 |
| 2019 | 68.3 | 61 |
| 2018 | 67.1 | 61 |
| 2017 | 66.2 | 62.1 |
| 2016 | 63.9 | 67.1 |
| 2015 | 62.4 | 66.7 |
| 2014 | 63.3 | 67.4 |
| 2013 | 64.1 | 68.1 |
| 2012 | 64.9 | 67.9 |
| 2011 | 64.7 | 69.8 |
| 2010 | 64.1 | 67.7 |
| 2009 | 63 | 67 |
| 2008 | 62.3 | 67.3 |
| 2007 | 63.5 | 65.8 |
| 2006 | 63.3 | 63.7 |
| 2005 | 62.5 | 66.5 |
| 2004 | 63.7 | 66.9 |
| 2003 | 65.8 | 64.6 |
| 2002 | 69.1 | 64 |
| 2001 | 68.9 | 67.7 |
| 2000 | 66.6 | 64.1 |
| 1999 | 66.9 | 64.9 |
| 1998 | 67.3 | 64.9 |
| 1997 | 66.1 | 64.5 |
| 1996 | 71 | 65.4 |
| 1995 | 71.3 | 70.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 62.2 في تايلاند و68.5 في عُمان، أي أعلى بـ6.3 نقطة في عُمان. وفي 1995 كانت الدرجة 71.3 في تايلاند و70.2 في عُمان، أي أعلى بـ1.1 نقطة في تايلاند.
وظلت الدرجة في عُمان أعلى منها في تايلاند في كل سنة منذ 2024. وبلغ الفارق أقصاه في 2019، حين زادت الدرجة في تايلاند على نظيرتها في عُمان بمقدار 7.3 نقطة.
تايلاند مقابل عُمان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 62.2 | 68.5 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 80/174 | 39/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −1.7 | +1.4 |
| حقوق الملكية | 41.8 | 71.8 |
| فعالية القضاء | 35 | 28 |
| نزاهة الحكومة | 38.9 | 49.4 |
| العبء الضريبي | 80.8 | 97.6 |
| الإنفاق الحكومي | 83.6 | 74.7 |
| السلامة المالية | 81 | 97.5 |
| حرية الأعمال | 69.9 | 67.8 |
| حرية العمل | 56.4 | 47.7 |
| الحرية النقدية | 73.3 | 79.2 |
| حرية التجارة | 70.2 | 78.4 |
| حرية الاستثمار | 55 | 70 |
| الحرية المالية | 60 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.