درجة الحرية الاقتصادية: تركيا مقابل عُمان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 55 | 68.5 |
| 2025 | 56.1 | 65.4 |
| 2024 | 56.2 | 62.9 |
| 2023 | 56.9 | 58.5 |
| 2022 | 56.9 | 56.6 |
| 2021 | 64 | 64.6 |
| 2020 | 64.4 | 63.6 |
| 2019 | 64.6 | 61 |
| 2018 | 65.4 | 61 |
| 2017 | 65.2 | 62.1 |
| 2016 | 62.1 | 67.1 |
| 2015 | 63.2 | 66.7 |
| 2014 | 64.9 | 67.4 |
| 2013 | 62.9 | 68.1 |
| 2012 | 62.5 | 67.9 |
| 2011 | 64.2 | 69.8 |
| 2010 | 63.8 | 67.7 |
| 2009 | 61.6 | 67 |
| 2008 | 59.9 | 67.3 |
| 2007 | 57.4 | 65.8 |
| 2006 | 57 | 63.7 |
| 2005 | 50.6 | 66.5 |
| 2004 | 52.8 | 66.9 |
| 2003 | 51.9 | 64.6 |
| 2002 | 54.2 | 64 |
| 2001 | 60.6 | 67.7 |
| 2000 | 63.4 | 64.1 |
| 1999 | 59.2 | 64.9 |
| 1998 | 60.9 | 64.9 |
| 1997 | 60.8 | 64.5 |
| 1996 | 56.7 | 65.4 |
| 1995 | 58.4 | 70.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 55 في تركيا و68.5 في عُمان، أي أعلى بـ13.5 نقطة في عُمان. وفي 1995 كانت الدرجة 58.4 في تركيا و70.2 في عُمان، أي أعلى بـ11.8 نقطة في عُمان.
وظلت الدرجة في عُمان أعلى منها في تركيا في كل سنة منذ 2023. وبلغ الفارق أقصاه في 2005، حين زادت الدرجة في عُمان على نظيرتها في تركيا بمقدار 15.9 نقطة.
تركيا مقابل عُمان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 55 | 68.5 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 115/174 | 39/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −7.1 | +1.4 |
| حقوق الملكية | 36.4 | 71.8 |
| فعالية القضاء | 23.5 | 28 |
| نزاهة الحكومة | 35.3 | 49.4 |
| العبء الضريبي | 72 | 97.6 |
| الإنفاق الحكومي | 71.8 | 74.7 |
| السلامة المالية | 77.8 | 97.5 |
| حرية الأعمال | 61.6 | 67.8 |
| حرية العمل | 44.3 | 47.7 |
| الحرية النقدية | 36.5 | 79.2 |
| حرية التجارة | 71 | 78.4 |
| حرية الاستثمار | 70 | 70 |
| الحرية المالية | 60 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.