درجة الحرية الاقتصادية: تركيا مقابل لبنان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 55 | 43.1 |
| 2025 | 56.1 | 44.1 |
| 2024 | 56.2 | 48.3 |
| 2023 | 56.9 | 45.6 |
| 2022 | 56.9 | 47.3 |
| 2021 | 64 | 51.4 |
| 2020 | 64.4 | 51.7 |
| 2019 | 64.6 | 51.1 |
| 2018 | 65.4 | 53.2 |
| 2017 | 65.2 | 53.3 |
| 2016 | 62.1 | 59.5 |
| 2015 | 63.2 | 59.3 |
| 2014 | 64.9 | 59.4 |
| 2013 | 62.9 | 59.5 |
| 2012 | 62.5 | 60.1 |
| 2011 | 64.2 | 60.1 |
| 2010 | 63.8 | 59.5 |
| 2009 | 61.6 | 58.1 |
| 2008 | 59.9 | 60 |
| 2007 | 57.4 | 60.4 |
| 2006 | 57 | 57.5 |
| 2005 | 50.6 | 57.2 |
| 2004 | 52.8 | 56.9 |
| 2003 | 51.9 | 56.7 |
| 2002 | 54.2 | 57.1 |
| 2001 | 60.6 | 61 |
| 2000 | 63.4 | 56.1 |
| 1999 | 59.2 | 59.1 |
| 1998 | 60.9 | 59 |
| 1997 | 60.8 | 63.9 |
| 1996 | 56.7 | 63.2 |
| 1995 | 58.4 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 55 في تركيا و43.1 في لبنان، أي أعلى بـ11.9 نقطة في تركيا. وفي 1996 كانت الدرجة 56.7 في تركيا و63.2 في لبنان، أي أعلى بـ6.5 نقطة في لبنان.
وظلت الدرجة في تركيا أعلى منها في لبنان في كل سنة منذ 2009. وبلغ الفارق أقصاه في 2019، حين زادت الدرجة في تركيا على نظيرتها في لبنان بمقدار 13.5 نقطة.
تركيا مقابل لبنان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 55 | 43.1 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 115/174 | 164/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −7.1 | −16.4 |
| حقوق الملكية | 36.4 | 21.8 |
| فعالية القضاء | 23.5 | 23.8 |
| نزاهة الحكومة | 35.3 | 23.4 |
| العبء الضريبي | 72 | 90.3 |
| الإنفاق الحكومي | 71.8 | 93.3 |
| السلامة المالية | 77.8 | 63.4 |
| حرية الأعمال | 61.6 | 47.6 |
| حرية العمل | 44.3 | 48.4 |
| الحرية النقدية | 36.5 | 0 |
| حرية التجارة | 71 | 65.6 |
| حرية الاستثمار | 70 | 20 |
| الحرية المالية | 60 | 20 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.