درجة الحرية الاقتصادية: لبنان مقابل إسرائيل، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 43.1 | 68.4 |
| 2025 | 44.1 | 69.9 |
| 2024 | 48.3 | 70.1 |
| 2023 | 45.6 | 68.9 |
| 2022 | 47.3 | 68 |
| 2021 | 51.4 | 73.8 |
| 2020 | 51.7 | 74 |
| 2019 | 51.1 | 72.8 |
| 2018 | 53.2 | 72.2 |
| 2017 | 53.3 | 69.7 |
| 2016 | 59.5 | 70.7 |
| 2015 | 59.3 | 70.5 |
| 2014 | 59.4 | 68.4 |
| 2013 | 59.5 | 66.9 |
| 2012 | 60.1 | 67.8 |
| 2011 | 60.1 | 68.5 |
| 2010 | 59.5 | 67.7 |
| 2009 | 58.1 | 67.6 |
| 2008 | 60 | 66.3 |
| 2007 | 60.4 | 64.8 |
| 2006 | 57.5 | 64.4 |
| 2005 | 57.2 | 62.6 |
| 2004 | 56.9 | 61.4 |
| 2003 | 56.7 | 62.7 |
| 2002 | 57.1 | 66.9 |
| 2001 | 61 | 66.1 |
| 2000 | 56.1 | 65.5 |
| 1999 | 59.1 | 68.3 |
| 1998 | 59 | 68 |
| 1997 | 63.9 | 62.7 |
| 1996 | 63.2 | 62 |
| 1995 | - | 61.5 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 43.1 في لبنان و68.4 في إسرائيل، أي أعلى بـ25.3 نقطة في إسرائيل. وفي 1996 كانت الدرجة 63.2 في لبنان و62 في إسرائيل، أي أعلى بـ1.2 نقطة في لبنان.
وظلت الدرجة في إسرائيل أعلى منها في لبنان في كل سنة منذ 1998. وبلغ الفارق أقصاه في 2025، حين زادت الدرجة في إسرائيل على نظيرتها في لبنان بمقدار 25.8 نقطة.
لبنان مقابل إسرائيل: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 43.1 | 68.4 |
| الفئة | مقموعة | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 164/174 | 41/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −16.4 | −2.3 |
| حقوق الملكية | 21.8 | 73.1 |
| فعالية القضاء | 23.8 | 68.1 |
| نزاهة الحكومة | 23.4 | 66.2 |
| العبء الضريبي | 90.3 | 60.2 |
| الإنفاق الحكومي | 93.3 | 52 |
| السلامة المالية | 63.4 | 60.8 |
| حرية الأعمال | 47.6 | 72.4 |
| حرية العمل | 48.4 | 56.8 |
| الحرية النقدية | 0 | 78.2 |
| حرية التجارة | 65.6 | 82.8 |
| حرية الاستثمار | 20 | 70 |
| الحرية المالية | 20 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.