درجة الحرية الاقتصادية: عُمان مقابل المغرب، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 68.5 | 61.8 |
| 2025 | 65.4 | 60.3 |
| 2024 | 62.9 | 56.8 |
| 2023 | 58.5 | 58.4 |
| 2022 | 56.6 | 59.2 |
| 2021 | 64.6 | 63.3 |
| 2020 | 63.6 | 63.3 |
| 2019 | 61 | 62.9 |
| 2018 | 61 | 61.9 |
| 2017 | 62.1 | 61.5 |
| 2016 | 67.1 | 61.3 |
| 2015 | 66.7 | 60.1 |
| 2014 | 67.4 | 58.3 |
| 2013 | 68.1 | 59.6 |
| 2012 | 67.9 | 60.2 |
| 2011 | 69.8 | 59.6 |
| 2010 | 67.7 | 59.2 |
| 2009 | 67 | 57.7 |
| 2008 | 67.3 | 55.6 |
| 2007 | 65.8 | 56.4 |
| 2006 | 63.7 | 51.5 |
| 2005 | 66.5 | 52.2 |
| 2004 | 66.9 | 56.7 |
| 2003 | 64.6 | 57.8 |
| 2002 | 64 | 59 |
| 2001 | 67.7 | 63.9 |
| 2000 | 64.1 | 63.2 |
| 1999 | 64.9 | 63.8 |
| 1998 | 64.9 | 61.1 |
| 1997 | 64.5 | 64.7 |
| 1996 | 65.4 | 64.3 |
| 1995 | 70.2 | 62.8 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 68.5 في عُمان و61.8 في المغرب، أي أعلى بـ6.7 نقطة في عُمان. وفي 1995 كانت الدرجة 70.2 في عُمان و62.8 في المغرب، أي أعلى بـ7.4 نقطة في عُمان.
وظلت الدرجة في عُمان أعلى منها في المغرب في كل سنة منذ 2023. وبلغ الفارق أقصاه في 2005، حين زادت الدرجة في عُمان على نظيرتها في المغرب بمقدار 14.3 نقطة.
عُمان مقابل المغرب: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 68.5 | 61.8 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 39/174 | 81/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +1.4 | +0.5 |
| حقوق الملكية | 71.8 | 55.2 |
| فعالية القضاء | 28 | 32.5 |
| نزاهة الحكومة | 49.4 | 35.6 |
| العبء الضريبي | 97.6 | 65.5 |
| الإنفاق الحكومي | 74.7 | 67.5 |
| السلامة المالية | 97.5 | 57.5 |
| حرية الأعمال | 67.8 | 72.1 |
| حرية العمل | 47.7 | 46.2 |
| الحرية النقدية | 79.2 | 79.6 |
| حرية التجارة | 78.4 | 69.8 |
| حرية الاستثمار | 70 | 80 |
| الحرية المالية | 60 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.