درجة الحرية الاقتصادية: فنزويلا مقابل المغرب، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 27.3 | 61.8 |
| 2025 | 27.6 | 60.3 |
| 2024 | 28.1 | 56.8 |
| 2023 | 25.8 | 58.4 |
| 2022 | 24.8 | 59.2 |
| 2021 | 24.7 | 63.3 |
| 2020 | 25.2 | 63.3 |
| 2019 | 25.9 | 62.9 |
| 2018 | 25.2 | 61.9 |
| 2017 | 27 | 61.5 |
| 2016 | 33.7 | 61.3 |
| 2015 | 34.3 | 60.1 |
| 2014 | 36.3 | 58.3 |
| 2013 | 36.1 | 59.6 |
| 2012 | 38.1 | 60.2 |
| 2011 | 37.6 | 59.6 |
| 2010 | 37.1 | 59.2 |
| 2009 | 39.9 | 57.7 |
| 2008 | 44.7 | 55.6 |
| 2007 | 47.9 | 56.4 |
| 2006 | 44.6 | 51.5 |
| 2005 | 45.2 | 52.2 |
| 2004 | 46.7 | 56.7 |
| 2003 | 54.8 | 57.8 |
| 2002 | 54.7 | 59 |
| 2001 | 54.6 | 63.9 |
| 2000 | 57.4 | 63.2 |
| 1999 | 56.1 | 63.8 |
| 1998 | 54 | 61.1 |
| 1997 | 52.8 | 64.7 |
| 1996 | 54.5 | 64.3 |
| 1995 | 59.8 | 62.8 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 27.3 في فنزويلا و61.8 في المغرب، أي أعلى بـ34.5 نقطة في المغرب. وفي 1995 كانت الدرجة 59.8 في فنزويلا و62.8 في المغرب، أي أعلى بـ3 نقاط في المغرب.
وظلت الدرجة في المغرب أعلى منها في فنزويلا في كل سنة منذ 1995. وبلغ الفارق أقصاه في 2021، حين زادت الدرجة في المغرب على نظيرتها في فنزويلا بمقدار 38.6 نقطة.
فنزويلا مقابل المغرب: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 27.3 | 61.8 |
| الفئة | مقموعة | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 172/174 | 81/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −6.4 | +0.5 |
| حقوق الملكية | 0 | 55.2 |
| فعالية القضاء | 5.1 | 32.5 |
| نزاهة الحكومة | 6.9 | 35.6 |
| العبء الضريبي | 73.4 | 65.5 |
| الإنفاق الحكومي | 93 | 67.5 |
| السلامة المالية | 29.1 | 57.5 |
| حرية الأعمال | 31.1 | 72.1 |
| حرية العمل | 35.5 | 46.2 |
| الحرية النقدية | 0 | 79.6 |
| حرية التجارة | 43.2 | 69.8 |
| حرية الاستثمار | 0 | 80 |
| الحرية المالية | 10 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.