درجة الحرية الاقتصادية: المغرب مقابل كندا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 61.8 | 75.6 |
| 2025 | 60.3 | 75.5 |
| 2024 | 56.8 | 72.4 |
| 2023 | 58.4 | 73.7 |
| 2022 | 59.2 | 76.6 |
| 2021 | 63.3 | 77.9 |
| 2020 | 63.3 | 78.2 |
| 2019 | 62.9 | 77.7 |
| 2018 | 61.9 | 77.7 |
| 2017 | 61.5 | 78.5 |
| 2016 | 61.3 | 78 |
| 2015 | 60.1 | 79.1 |
| 2014 | 58.3 | 80.2 |
| 2013 | 59.6 | 79.4 |
| 2012 | 60.2 | 79.9 |
| 2011 | 59.6 | 80.8 |
| 2010 | 59.2 | 80.4 |
| 2009 | 57.7 | 80.5 |
| 2008 | 55.6 | 80.2 |
| 2007 | 56.4 | 78 |
| 2006 | 51.5 | 77.4 |
| 2005 | 52.2 | 75.8 |
| 2004 | 56.7 | 75.3 |
| 2003 | 57.8 | 74.8 |
| 2002 | 59 | 74.6 |
| 2001 | 63.9 | 71.2 |
| 2000 | 63.2 | 70.5 |
| 1999 | 63.8 | 69.3 |
| 1998 | 61.1 | 68.5 |
| 1997 | 64.7 | 67.9 |
| 1996 | 64.3 | 70.3 |
| 1995 | 62.8 | 69.4 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 61.8 في المغرب و75.6 في كندا، أي أعلى بـ13.8 نقطة في كندا. وفي 1995 كانت الدرجة 62.8 في المغرب و69.4 في كندا، أي أعلى بـ6.6 نقطة في كندا.
وظلت الدرجة في كندا أعلى منها في المغرب في كل سنة منذ 1995. وبلغ الفارق أقصاه في 2006، حين زادت الدرجة في كندا على نظيرتها في المغرب بمقدار 25.9 نقطة.
المغرب مقابل كندا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 61.8 | 75.6 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 81/174 | 14/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +0.5 | −2.4 |
| حقوق الملكية | 55.2 | 85.9 |
| فعالية القضاء | 32.5 | 96 |
| نزاهة الحكومة | 35.6 | 85.5 |
| العبء الضريبي | 65.5 | 74.7 |
| الإنفاق الحكومي | 67.5 | 45.9 |
| السلامة المالية | 57.5 | 79.7 |
| حرية الأعمال | 72.1 | 84.2 |
| حرية العمل | 46.2 | 68.3 |
| الحرية النقدية | 79.6 | 73.8 |
| حرية التجارة | 69.8 | 83.2 |
| حرية الاستثمار | 80 | 60 |
| الحرية المالية | 80 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.