درجة الحرية الاقتصادية: قطر مقابل نيجيريا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 70.2 | 54.8 |
| 2025 | 70.2 | 53.4 |
| 2024 | 68.8 | 53.1 |
| 2023 | 68.6 | 53.9 |
| 2022 | 67.7 | 54.4 |
| 2021 | 72 | 58.7 |
| 2020 | 72.3 | 57.2 |
| 2019 | 72.6 | 57.3 |
| 2018 | 72.6 | 58.5 |
| 2017 | 73.1 | 57.1 |
| 2016 | 70.7 | 57.5 |
| 2015 | 70.8 | 55.6 |
| 2014 | 71.2 | 54.3 |
| 2013 | 71.3 | 55.1 |
| 2012 | 71.3 | 56.3 |
| 2011 | 70.5 | 56.7 |
| 2010 | 69 | 56.8 |
| 2009 | 65.8 | 55.1 |
| 2008 | 62.2 | 55.1 |
| 2007 | 62.9 | 55.6 |
| 2006 | 62.4 | 48.7 |
| 2005 | 63.5 | 48.4 |
| 2004 | 66.5 | 49.2 |
| 2003 | 65.9 | 49.5 |
| 2002 | 61.9 | 50.9 |
| 2001 | 60 | 49.6 |
| 2000 | 62 | 53.1 |
| 1999 | 62 | 55.7 |
| 1998 | - | 52.3 |
| 1997 | - | 52.8 |
| 1996 | - | 47.4 |
| 1995 | - | 47.3 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 70.2 في قطر و54.8 في نيجيريا، أي أعلى بـ15.4 نقطة في قطر. وفي 1999 كانت الدرجة 62 في قطر و55.7 في نيجيريا، أي أعلى بـ6.3 نقطة في قطر.
وظلت الدرجة في قطر أعلى منها في نيجيريا في كل سنة منذ 1999. وبلغ الفارق أقصاه في 2004، حين زادت الدرجة في قطر على نظيرتها في نيجيريا بمقدار 17.3 نقطة.
قطر مقابل نيجيريا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 70.2 | 54.8 |
| الفئة | حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 31/174 | 117/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.5 | −2.7 |
| حقوق الملكية | 66.2 | 29.7 |
| فعالية القضاء | 41.5 | 34.4 |
| نزاهة الحكومة | 53.5 | 23.5 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 84.6 |
| الإنفاق الحكومي | 79.9 | 96.3 |
| السلامة المالية | 96.6 | 83.5 |
| حرية الأعمال | 68 | 50.3 |
| حرية العمل | 58.5 | 75.4 |
| الحرية النقدية | 76 | 56.1 |
| حرية التجارة | 81.8 | 64.4 |
| حرية الاستثمار | 60 | 30 |
| الحرية المالية | 60 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.