درجة الحرية الاقتصادية: اليمن مقابل قطر، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | - | 70.2 |
| 2025 | - | 70.2 |
| 2024 | - | 68.8 |
| 2023 | - | 68.6 |
| 2022 | - | 67.7 |
| 2021 | - | 72 |
| 2020 | - | 72.3 |
| 2019 | - | 72.6 |
| 2018 | - | 72.6 |
| 2017 | - | 73.1 |
| 2016 | - | 70.7 |
| 2015 | 53.7 | 70.8 |
| 2014 | 55.5 | 71.2 |
| 2013 | 55.9 | 71.3 |
| 2012 | 55.3 | 71.3 |
| 2011 | 54.2 | 70.5 |
| 2010 | 54.4 | 69 |
| 2009 | 56.9 | 65.8 |
| 2008 | 53.8 | 62.2 |
| 2007 | 54.1 | 62.9 |
| 2006 | 52.6 | 62.4 |
| 2005 | 53.8 | 63.5 |
| 2004 | 50.5 | 66.5 |
| 2003 | 50.3 | 65.9 |
| 2002 | 48.6 | 61.9 |
| 2001 | 44.3 | 60 |
| 2000 | 44.5 | 62 |
| 1999 | 43.3 | 62 |
| 1998 | 46.1 | - |
| 1997 | 48.4 | - |
| 1996 | 49.6 | - |
| 1995 | 49.8 | - |
تبلغ الدرجة 53.7 في اليمن (2015) و70.2 في قطر (2026). وفي 1999 كانت الدرجة 43.3 في اليمن و62 في قطر، أي أعلى بـ18.7 نقطة في قطر.
وظلت الدرجة في قطر أعلى منها في اليمن في كل سنة منذ 1999.
اليمن مقابل قطر: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 53.7 (2015) | 70.2 (2026) |
| الفئة | غير حرة في الغالب | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | دون ترتيب | 31/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.1 | −0.5 |
| حقوق الملكية | 30 (2015) | 66.2 (2026) |
| فعالية القضاء | غير متاح | 41.5 (2026) |
| نزاهة الحكومة | 18 (2015) | 53.5 (2026) |
| العبء الضريبي | 91.5 (2015) | 99.9 (2026) |
| الإنفاق الحكومي | 59.9 (2015) | 79.9 (2026) |
| السلامة المالية | غير متاح | 96.6 (2026) |
| حرية الأعمال | 54 (2015) | 68 (2026) |
| حرية العمل | 57.1 (2015) | 58.5 (2026) |
| الحرية النقدية | 68.5 (2015) | 76 (2026) |
| حرية التجارة | 77.6 (2015) | 81.8 (2026) |
| حرية الاستثمار | 50 (2015) | 60 (2026) |
| الحرية المالية | 30 (2015) | 60 (2026) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.