درجة الحرية الاقتصادية: قطر مقابل نيوزيلندا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 70.2 | 77.8 |
| 2025 | 70.2 | 78.1 |
| 2024 | 68.8 | 77.8 |
| 2023 | 68.6 | 78.9 |
| 2022 | 67.7 | 80.6 |
| 2021 | 72 | 83.9 |
| 2020 | 72.3 | 84.1 |
| 2019 | 72.6 | 84.4 |
| 2018 | 72.6 | 84.2 |
| 2017 | 73.1 | 83.7 |
| 2016 | 70.7 | 81.6 |
| 2015 | 70.8 | 82.1 |
| 2014 | 71.2 | 81.2 |
| 2013 | 71.3 | 81.4 |
| 2012 | 71.3 | 82.1 |
| 2011 | 70.5 | 82.3 |
| 2010 | 69 | 82.1 |
| 2009 | 65.8 | 82 |
| 2008 | 62.2 | 80.7 |
| 2007 | 62.9 | 81.4 |
| 2006 | 62.4 | 82 |
| 2005 | 63.5 | 82.3 |
| 2004 | 66.5 | 81.5 |
| 2003 | 65.9 | 81.1 |
| 2002 | 61.9 | 80.7 |
| 2001 | 60 | 81.1 |
| 2000 | 62 | 80.9 |
| 1999 | 62 | 81.7 |
| 1998 | - | 79.2 |
| 1997 | - | 79 |
| 1996 | - | 78.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 70.2 في قطر و77.8 في نيوزيلندا، أي أعلى بـ7.6 نقطة في نيوزيلندا. وفي 1999 كانت الدرجة 62 في قطر و81.7 في نيوزيلندا، أي أعلى بـ19.7 نقطة في نيوزيلندا.
وظلت الدرجة في نيوزيلندا أعلى منها في قطر في كل سنة منذ 1999. وبلغ الفارق أقصاه في 2001، حين زادت الدرجة في نيوزيلندا على نظيرتها في قطر بمقدار 21.1 نقطة.
قطر مقابل نيوزيلندا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 70.2 | 77.8 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 31/174 | 11/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −0.5 | −3.8 |
| حقوق الملكية | 66.2 | 85.4 |
| فعالية القضاء | 41.5 | 95.9 |
| نزاهة الحكومة | 53.5 | 90 |
| العبء الضريبي | 99.9 | 66.1 |
| الإنفاق الحكومي | 79.9 | 48 |
| السلامة المالية | 96.6 | 72.2 |
| حرية الأعمال | 68 | 89.1 |
| حرية العمل | 58.5 | 68.6 |
| الحرية النقدية | 76 | 77.4 |
| حرية التجارة | 81.8 | 90.6 |
| حرية الاستثمار | 60 | 70 |
| الحرية المالية | 60 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.