درجة الحرية الاقتصادية: العراق مقابل ألمانيا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | - | 71.7 |
| 2025 | - | 71.6 |
| 2024 | - | 72.1 |
| 2023 | - | 73.7 |
| 2022 | - | 76.1 |
| 2021 | - | 72.5 |
| 2020 | - | 73.5 |
| 2019 | - | 73.5 |
| 2018 | - | 74.2 |
| 2017 | - | 73.8 |
| 2016 | - | 74.4 |
| 2015 | - | 73.8 |
| 2014 | - | 73.4 |
| 2013 | - | 72.8 |
| 2012 | - | 71 |
| 2011 | - | 71.8 |
| 2010 | - | 71.1 |
| 2009 | - | 70.5 |
| 2008 | - | 70.6 |
| 2007 | - | 70.8 |
| 2006 | - | 70.8 |
| 2005 | - | 68.1 |
| 2004 | - | 69.5 |
| 2003 | - | 69.7 |
| 2002 | 15.6 | 70.4 |
| 2001 | 17.2 | 69.5 |
| 2000 | 17.2 | 65.7 |
| 1999 | 17.2 | 65.6 |
| 1998 | 17.2 | 64.3 |
| 1997 | 17.2 | 67.5 |
| 1996 | 17.2 | 69.1 |
| 1995 | - | 69.8 |
تبلغ الدرجة 15.6 في العراق (2002) و71.7 في ألمانيا (2026). وفي 1996 كانت الدرجة 17.2 في العراق و69.1 في ألمانيا، أي أعلى بـ51.9 نقطة في ألمانيا.
وظلت الدرجة في ألمانيا أعلى منها في العراق في كل سنة منذ 1996.
العراق مقابل ألمانيا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 15.6 (2002) | 71.7 (2026) |
| الفئة | مقموعة | حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | دون ترتيب | 24/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | غير متاح | −2.7 |
| حقوق الملكية | 10 (2002) | 95.5 (2026) |
| فعالية القضاء | غير متاح | 94.6 (2026) |
| نزاهة الحكومة | 10 (2002) | 84.5 (2026) |
| العبء الضريبي | 10 (2002) | 60.5 (2026) |
| الإنفاق الحكومي | 10.2 (2002) | 28.8 (2026) |
| السلامة المالية | غير متاح | 83.1 (2026) |
| حرية الأعمال | 40 (2002) | 79.8 (2026) |
| حرية العمل | غير متاح | 52.2 (2026) |
| الحرية النقدية | 0 (2002) | 72.5 (2026) |
| حرية التجارة | 40 (2002) | 79.4 (2026) |
| حرية الاستثمار | 10 (2002) | 60 (2026) |
| الحرية المالية | 10 (2002) | 70 (2026) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.