درجة الحرية الاقتصادية: كينيا مقابل العراق، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 55.5 | - |
| 2025 | 54.8 | - |
| 2024 | 53.6 | - |
| 2023 | 52.5 | - |
| 2022 | 52.6 | - |
| 2021 | 54.9 | - |
| 2020 | 55.3 | - |
| 2019 | 55.1 | - |
| 2018 | 54.7 | - |
| 2017 | 53.5 | - |
| 2016 | 57.5 | - |
| 2015 | 55.6 | - |
| 2014 | 57.1 | - |
| 2013 | 55.9 | - |
| 2012 | 57.5 | - |
| 2011 | 57.4 | - |
| 2010 | 57.5 | - |
| 2009 | 58.7 | - |
| 2008 | 59.3 | - |
| 2007 | 59.6 | - |
| 2006 | 59.7 | - |
| 2005 | 57.9 | - |
| 2004 | 57.7 | - |
| 2003 | 58.6 | - |
| 2002 | 58.2 | 15.6 |
| 2001 | 57.6 | 17.2 |
| 2000 | 59.7 | 17.2 |
| 1999 | 58.2 | 17.2 |
| 1998 | 58.4 | 17.2 |
| 1997 | 60.1 | 17.2 |
| 1996 | 56.4 | 17.2 |
| 1995 | 54.5 | - |
تبلغ الدرجة 55.5 في كينيا (2026) و15.6 في العراق (2002). وفي 1996 كانت الدرجة 56.4 في كينيا و17.2 في العراق، أي أعلى بـ39.2 نقطة في كينيا.
وظلت الدرجة في كينيا أعلى منها في العراق في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 1997، حين زادت الدرجة في كينيا على نظيرتها في العراق بمقدار 42.9 نقطة.
كينيا مقابل العراق: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 55.5 (2026) | 15.6 (2002) |
| الفئة | غير حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 114/174 | دون ترتيب |
| التغير خلال 10 سنوات | −2.0 | غير متاح |
| حقوق الملكية | 40.2 (2026) | 10 (2002) |
| فعالية القضاء | 47 (2026) | غير متاح |
| نزاهة الحكومة | 32.7 (2026) | 10 (2002) |
| العبء الضريبي | 76.3 (2026) | 10 (2002) |
| الإنفاق الحكومي | 84.1 (2026) | 10.2 (2002) |
| السلامة المالية | 36.2 (2026) | غير متاح |
| حرية الأعمال | 61.5 (2026) | 40 (2002) |
| حرية العمل | 56.5 (2026) | غير متاح |
| الحرية النقدية | 75.1 (2026) | 0 (2002) |
| حرية التجارة | 52 (2026) | 40 (2002) |
| حرية الاستثمار | 55 (2026) | 10 (2002) |
| الحرية المالية | 50 (2026) | 10 (2002) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.