درجة الحرية الاقتصادية: العراق مقابل البحرين، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | - | 65.7 |
| 2025 | - | 65.6 |
| 2024 | - | 63.4 |
| 2023 | - | 62.5 |
| 2022 | - | 62 |
| 2021 | - | 69.9 |
| 2020 | - | 66.3 |
| 2019 | - | 66.4 |
| 2018 | - | 67.7 |
| 2017 | - | 68.5 |
| 2016 | - | 74.3 |
| 2015 | - | 73.4 |
| 2014 | - | 75.1 |
| 2013 | - | 75.5 |
| 2012 | - | 75.2 |
| 2011 | - | 77.7 |
| 2010 | - | 76.3 |
| 2009 | - | 74.8 |
| 2008 | - | 72.2 |
| 2007 | - | 71.2 |
| 2006 | - | 71.6 |
| 2005 | - | 71.2 |
| 2004 | - | 75.1 |
| 2003 | - | 76.3 |
| 2002 | 15.6 | 75.6 |
| 2001 | 17.2 | 75.9 |
| 2000 | 17.2 | 75.7 |
| 1999 | 17.2 | 75.2 |
| 1998 | 17.2 | 75.6 |
| 1997 | 17.2 | 76.1 |
| 1996 | 17.2 | 76.4 |
| 1995 | - | 76.2 |
تبلغ الدرجة 15.6 في العراق (2002) و65.7 في البحرين (2026). وفي 1996 كانت الدرجة 17.2 في العراق و76.4 في البحرين، أي أعلى بـ59.2 نقطة في البحرين.
وظلت الدرجة في البحرين أعلى منها في العراق في كل سنة منذ 1996.
العراق مقابل البحرين: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 15.6 (2002) | 65.7 (2026) |
| الفئة | مقموعة | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | دون ترتيب | 57/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | غير متاح | −8.6 |
| حقوق الملكية | 10 (2002) | 60.9 (2026) |
| فعالية القضاء | غير متاح | 30 (2026) |
| نزاهة الحكومة | 10 (2002) | 45.9 (2026) |
| العبء الضريبي | 10 (2002) | 99.9 (2026) |
| الإنفاق الحكومي | 10.2 (2002) | 75 (2026) |
| السلامة المالية | غير متاح | 0 (2026) |
| حرية الأعمال | 40 (2002) | 75.9 (2026) |
| حرية العمل | غير متاح | 55.5 (2026) |
| الحرية النقدية | 0 (2002) | 88.8 (2026) |
| حرية التجارة | 40 (2002) | 86.8 (2026) |
| حرية الاستثمار | 10 (2002) | 90 (2026) |
| الحرية المالية | 10 (2002) | 80 (2026) |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.