درجة الحرية الاقتصادية: نيبال مقابل الهند، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 52.9 | 52.5 |
| 2025 | 52.5 | 53 |
| 2024 | 52.1 | 52.9 |
| 2023 | 51.4 | 52.9 |
| 2022 | 49.7 | 53.9 |
| 2021 | 50.7 | 56.5 |
| 2020 | 54.2 | 56.5 |
| 2019 | 53.8 | 55.2 |
| 2018 | 54.1 | 54.5 |
| 2017 | 55.1 | 52.6 |
| 2016 | 50.9 | 56.2 |
| 2015 | 51.3 | 54.6 |
| 2014 | 50.1 | 55.7 |
| 2013 | 50.4 | 55.2 |
| 2012 | 50.2 | 54.6 |
| 2011 | 50.1 | 54.6 |
| 2010 | 52.7 | 53.8 |
| 2009 | 53.2 | 54.4 |
| 2008 | 54.1 | 54.1 |
| 2007 | 54.4 | 53.9 |
| 2006 | 53.7 | 52.2 |
| 2005 | 51.4 | 54.2 |
| 2004 | 51.2 | 51.5 |
| 2003 | 51.5 | 51.2 |
| 2002 | 52.3 | 51.2 |
| 2001 | 51.6 | 49 |
| 2000 | 51.3 | 47.4 |
| 1999 | 53.1 | 50.2 |
| 1998 | 53.5 | 49.7 |
| 1997 | 53.6 | 49.7 |
| 1996 | 50.3 | 47.4 |
| 1995 | - | 45.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 52.9 في نيبال و52.5 في الهند، أي أعلى بـ0.4 نقطة في نيبال. وفي 1996 كانت الدرجة 50.3 في نيبال و47.4 في الهند، أي أعلى بـ2.9 نقطة في نيبال.
وبلغ الفارق أقصاه في 2021، حين زادت الدرجة في الهند على نظيرتها في نيبال بمقدار 5.8 نقطة.
نيبال مقابل الهند: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 52.9 | 52.5 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 127/174 | 129/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.0 | −3.7 |
| حقوق الملكية | 38.8 | 48.3 |
| فعالية القضاء | 42.9 | 52.6 |
| نزاهة الحكومة | 38.9 | 37.8 |
| العبء الضريبي | 84.3 | 71.2 |
| الإنفاق الحكومي | 82.1 | 75.7 |
| السلامة المالية | 71 | 6.7 |
| حرية الأعمال | 60.8 | 67.4 |
| حرية العمل | 48.2 | 59 |
| الحرية النقدية | 69.4 | 70.9 |
| حرية التجارة | 58.6 | 61 |
| حرية الاستثمار | 10 | 40 |
| الحرية المالية | 30 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.