درجة الحرية الاقتصادية: كوريا الجنوبية مقابل نيبال، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 73.7 | 52.9 |
| 2025 | 74 | 52.5 |
| 2024 | 73.1 | 52.1 |
| 2023 | 73.7 | 51.4 |
| 2022 | 74.6 | 49.7 |
| 2021 | 74 | 50.7 |
| 2020 | 74 | 54.2 |
| 2019 | 72.3 | 53.8 |
| 2018 | 73.8 | 54.1 |
| 2017 | 74.3 | 55.1 |
| 2016 | 71.7 | 50.9 |
| 2015 | 71.5 | 51.3 |
| 2014 | 71.2 | 50.1 |
| 2013 | 70.3 | 50.4 |
| 2012 | 69.9 | 50.2 |
| 2011 | 69.8 | 50.1 |
| 2010 | 69.9 | 52.7 |
| 2009 | 68.1 | 53.2 |
| 2008 | 68.6 | 54.1 |
| 2007 | 67.8 | 54.4 |
| 2006 | 67.5 | 53.7 |
| 2005 | 66.4 | 51.4 |
| 2004 | 67.8 | 51.2 |
| 2003 | 68.3 | 51.5 |
| 2002 | 69.5 | 52.3 |
| 2001 | 69.1 | 51.6 |
| 2000 | 69.7 | 51.3 |
| 1999 | 69.7 | 53.1 |
| 1998 | 73.3 | 53.5 |
| 1997 | 69.8 | 53.6 |
| 1996 | 73 | 50.3 |
| 1995 | 72 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 73.7 في كوريا الجنوبية و52.9 في نيبال، أي أعلى بـ20.8 نقطة في كوريا الجنوبية. وفي 1996 كانت الدرجة 73 في كوريا الجنوبية و50.3 في نيبال، أي أعلى بـ22.7 نقطة في كوريا الجنوبية.
وظلت الدرجة في كوريا الجنوبية أعلى منها في نيبال في كل سنة منذ 1996.
كوريا الجنوبية مقابل نيبال: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 73.7 | 52.9 |
| الفئة | حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 19/174 | 127/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +2.0 | +2.0 |
| حقوق الملكية | 89.6 | 38.8 |
| فعالية القضاء | 77.5 | 42.9 |
| نزاهة الحكومة | 70.9 | 38.9 |
| العبء الضريبي | 61.5 | 84.3 |
| الإنفاق الحكومي | 82.6 | 82.1 |
| السلامة المالية | 93.5 | 71 |
| حرية الأعمال | 81.5 | 60.8 |
| حرية العمل | 55 | 48.2 |
| الحرية النقدية | 79.3 | 69.4 |
| حرية التجارة | 73 | 58.6 |
| حرية الاستثمار | 60 | 10 |
| الحرية المالية | 60 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.