درجة الحرية الاقتصادية: ميانمار مقابل الهند، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 44.5 | 52.5 |
| 2025 | 43.7 | 53 |
| 2024 | 42.2 | 52.9 |
| 2023 | 46.5 | 52.9 |
| 2022 | 49.6 | 53.9 |
| 2021 | 55.2 | 56.5 |
| 2020 | 54 | 56.5 |
| 2019 | 53.6 | 55.2 |
| 2018 | 53.9 | 54.5 |
| 2017 | 52.5 | 52.6 |
| 2016 | 48.7 | 56.2 |
| 2015 | 46.9 | 54.6 |
| 2014 | 46.5 | 55.7 |
| 2013 | 39.2 | 55.2 |
| 2012 | 38.7 | 54.6 |
| 2011 | 37.8 | 54.6 |
| 2010 | 36.7 | 53.8 |
| 2009 | 37.7 | 54.4 |
| 2008 | 39.5 | 54.1 |
| 2007 | 41 | 53.9 |
| 2006 | 40 | 52.2 |
| 2005 | 40.5 | 54.2 |
| 2004 | 43.6 | 51.5 |
| 2003 | 44.9 | 51.2 |
| 2002 | 45.5 | 51.2 |
| 2001 | 46.1 | 49 |
| 2000 | 47.9 | 47.4 |
| 1999 | 46.4 | 50.2 |
| 1998 | 45.7 | 49.7 |
| 1997 | 45.4 | 49.7 |
| 1996 | 45.1 | 47.4 |
| 1995 | - | 45.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 44.5 في ميانمار و52.5 في الهند، أي أعلى بـ8 نقاط في الهند. وفي 1996 كانت الدرجة 45.1 في ميانمار و47.4 في الهند، أي أعلى بـ2.3 نقطة في الهند.
وظلت الدرجة في الهند أعلى منها في ميانمار في كل سنة منذ 2001. وبلغ الفارق أقصاه في 2010، حين زادت الدرجة في الهند على نظيرتها في ميانمار بمقدار 17.1 نقطة.
ميانمار مقابل الهند: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 44.5 | 52.5 |
| الفئة | مقموعة | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 162/174 | 129/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −4.2 | −3.7 |
| حقوق الملكية | 5.7 | 48.3 |
| فعالية القضاء | 3.9 | 52.6 |
| نزاهة الحكومة | 18.1 | 37.8 |
| العبء الضريبي | 88.6 | 71.2 |
| الإنفاق الحكومي | 86.6 | 75.7 |
| السلامة المالية | 62.7 | 6.7 |
| حرية الأعمال | 37.9 | 67.4 |
| حرية العمل | 53.2 | 59 |
| الحرية النقدية | 57.5 | 70.9 |
| حرية التجارة | 69.4 | 61 |
| حرية الاستثمار | 30 | 40 |
| الحرية المالية | 20 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.