درجة الحرية الاقتصادية: الهند مقابل الأرجنتين، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 52.5 | 57.4 |
| 2025 | 53 | 54.2 |
| 2024 | 52.9 | 49.9 |
| 2023 | 52.9 | 51 |
| 2022 | 53.9 | 50.1 |
| 2021 | 56.5 | 52.7 |
| 2020 | 56.5 | 53.1 |
| 2019 | 55.2 | 52.2 |
| 2018 | 54.5 | 52.3 |
| 2017 | 52.6 | 50.4 |
| 2016 | 56.2 | 43.8 |
| 2015 | 54.6 | 44.1 |
| 2014 | 55.7 | 44.6 |
| 2013 | 55.2 | 46.7 |
| 2012 | 54.6 | 48 |
| 2011 | 54.6 | 51.7 |
| 2010 | 53.8 | 51.2 |
| 2009 | 54.4 | 52.3 |
| 2008 | 54.1 | 54.2 |
| 2007 | 53.9 | 54 |
| 2006 | 52.2 | 53.4 |
| 2005 | 54.2 | 51.7 |
| 2004 | 51.5 | 53.9 |
| 2003 | 51.2 | 56.3 |
| 2002 | 51.2 | 65.7 |
| 2001 | 49 | 68.6 |
| 2000 | 47.4 | 70 |
| 1999 | 50.2 | 70.6 |
| 1998 | 49.7 | 70.9 |
| 1997 | 49.7 | 73.3 |
| 1996 | 47.4 | 74.7 |
| 1995 | 45.1 | 68 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 52.5 في الهند و57.4 في الأرجنتين، أي أعلى بـ4.9 نقطة في الأرجنتين. وفي 1995 كانت الدرجة 45.1 في الهند و68 في الأرجنتين، أي أعلى بـ22.9 نقطة في الأرجنتين.
وبلغ الفارق أقصاه في 1996، حين زادت الدرجة في الأرجنتين على نظيرتها في الهند بمقدار 27.3 نقطة.
الهند مقابل الأرجنتين: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 52.5 | 57.4 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 129/174 | 104/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.7 | +13.6 |
| حقوق الملكية | 48.3 | 41.2 |
| فعالية القضاء | 52.6 | 58.2 |
| نزاهة الحكومة | 37.8 | 41.2 |
| العبء الضريبي | 71.2 | 67.8 |
| الإنفاق الحكومي | 75.7 | 62.3 |
| السلامة المالية | 6.7 | 72.2 |
| حرية الأعمال | 67.4 | 56.8 |
| حرية العمل | 59 | 53.5 |
| الحرية النقدية | 70.9 | 28.9 |
| حرية التجارة | 61 | 67.4 |
| حرية الاستثمار | 40 | 70 |
| الحرية المالية | 40 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.